نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي في تمويل غير قانوني مشتبه به للحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022.

تأتي تصريحات ماكرون بعد أن ذكرت صحيفة لو باريزيان أن التحقيق يستهدف مساعي ماكرون للفوز في الانتخابات.

وفي حديثه للصحفيين على هامش زيارة لشرق البلاد، قال ماكرون إنه ليس لديه "ما يخشاه" من التحقيق وإنه لا يركز عليه، مضيفا: "القضاء سيعمل بحرية ويسلط الضوء على القضية ومن الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".

وكان المدعون الماليون الفرنسيون قد قالوا أمس إنهم فتحوا تحقيقا قضائيا الشهر الماضي بشأن "حسابات حول الحملات غير المتسقة" و"تقليل بنود المحاسبة" فيما يتعلق بالشركات الاستشارية العاملة خلال الحملات الانتخابية لعامي 2017 و2022، إلى جانب تحقيق آخر بشأن محاباة مزعومة فيما يتعلق بهذه الحملات.

ولم يذكر البيان ماكرون أو حزبه. 

ويخضع تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لتنظيم صارم. 

وقالت صحيفة /لو باريزيان/ نقلا عن مصادر مطلعة إن القضاة يركزون على الشروط التي أبرم بموجبها بعض العقود الرئيسية بين شركات الاستشارات والدولة بعد انتخاب ماكرون.