قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي إن بلادها تعمل على بلورة استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة لعام 2035 .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بتكليف من الرئيس التونسي قيس سعيد في قمة الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول حول التصنيع والتنويع الاقتصادي بالنيجر تحت شعار "التصنيع في إفريقيا: التزام متجدد نحو تصنيع وتنويع اقتصادي مستدام".
وذكر بيان للوزارة أن الوزيرة استعرضت خلال القمة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع البلدان الإفريقية في إطار استراتيجية متكاملة ومستدامة ومربحة لجميع الأطراف.
وأكدت الوزيرة أن هذه القمة تترجم الإرادة المشتركة للحوكمة والتنويع الاقتصادي الإفريقي والعمل الجماعي لتحسين مناخ الأعمال بالبلدان الإفريقية والنهوض بالبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية في القارة السمراء، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تزخر بالكفاءات والخبرات والموارد البشرية والطبيعية غير المستغلة وغير الموظفة ما يستوجب مضاعفة الجهود لاستغلال كل الإمكانات المتاحة.
ولفتت القنجي إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) التي تعد أحد المشاريع الرائدة السبعة المدرجة ضمن أجندة عام 2063 للاتحاد الإفريقي، والتي ستسمح بإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة من حيث عدد البلدان المشاركة، 55 دولة، وإنشاء سوق تضم 1.3 مليار مستهلك بحجم مبادلات يقدر بـ 3400 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى انضمام تونس للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا".
وأضافت الوزيرة أن الأزمة الصحية كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية قد تسببتا في صعوبات اقتصادية في سائر بلدان العالم، ما يفرض على البلدان الإفريقية وضع استراتيجية مشتركة طويلة المدى مبينة على علاقات اقتصادية متينة، موضحة أن الاستراتيجة التصنيعية التونسية تندرج في إطار الأهداف المرسومة للتحول الاقتصادي في أفق عام 2063 بما يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية والمصلحة المشتركة.
وتابعت أن تونس تعمل حاليا على بلورة استراتيجية وطنية لقطاع الطاقة لعام 2035 من خلال عدة محاور أهمها تطوير سياسة الاستفادة من الطاقة مع الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك والتحكم في الطلب على الطاقة وتطوير برامج الانتقال الطاقي، إلى جانب النهوض بالاستثمار في الطاقات المتجددة لتنويع مصادر الطاقة والمزيج الطاقي للتقليص من الطاقة الأحفورية ومن استهلاك الغاز الطبيعي وذلك باستعمال أحدث التكنولوجيات في قطاع الطاقة.