قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم، إن فرنسا قد تحاول التفاوض بشأن بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون مكافحة التضخم الأمريكي، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للكتلة.

ومن المقرر أن يرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية للولايات المتحدة بعد أيام قليلة.

يقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف إلى حماية المصنعين الأمريكيين في “قانون خفض التضخم” يمكن أن توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تكافح بالفعل مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف: "قد تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو أي نوع من العولمة ينتظرنا"

وتابع: "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وقد حان الوقت لأن تفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي … يجب على جميع الدول الأوروبية أن تفهم أنه في مواجهة هذه القرارات الأمريكية، يجب أن نتعلم كيف نحمي بشكل أفضل الدفاع عن مصالحنا الاقتصادية".