أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الموافقة على القانون من حيث المبدأ، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري والعمل على حلها، ومنها مشروع القانون المعروض على المجلس.

 

وأكد النائب محمد حمزة أن المشروع بالقانون ينتظره ملايين المصريين، وذلك لتسوية أوضاع المخالفات الموجودة بالمباني والعقارات المقيمين بها والتصالح عليها فلا تخلو قرية ولا شارع في مصر إلا ويوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع، لتوفيق أوضاعه والأطمئنان على المنزل الذي يقيم به.

 

و أكد النائب محمد حمزة أنه جاء ليعالج الصعوبات والعقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق والتي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق - ومنها التصالح الخاص التعدي علي خطوط التنظيم – والتصالح الخاص بالتعدي علي حقوق الأرتفاع و كذا تجاوز قيودها، كما أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني وكذا التصالح علي المباني والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والتصالح الخاص بالتعدي على االراضي الزراعية.

 

وأضاف النائب: "كنا نتمني أن يحدد القانون وقتًا للانتهاء من استخراج التصريح أو المصالحة، حتى لا يتم ما حدث في القانون السابق، كذلك المباني علي أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها، لم يتطرق القانون إلي معالجتها".

 

واختتم كلمته بأن مشروع القانون يحتاج فقط لوضع حلًا شافيًا للمواطنين في القرى والريف في معاملة العقار الذي يتم التصالح عليه، عبر السماح له بالبناء وفقًا للقانون واستكمال المبنى الخاص به وبأولاده حتى لا يلجأ المواطن إلي البحث عن بديلاً لأقامة أولاده وأسرته.