علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، على رفض النقابة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بمشروع المسؤولية الطبية منذ 7 سنوات وتم دراستة وفحصه عدة مرات، وهو ليس باختراع من نقابة الأطباء، وهذا القانون موجود في كل دول العالم تقريباً العربية والأوروبية.   

وأضاف "الزيات" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأحد، أن قانون المسؤولية الطبية عنوانه مدني وليس جنائي، وأن الطبيب مطالب ببذل قصارى جهده مع المريض والنتائج من عند الله سبحانة وتعالى، مشيرًا إلى أننا نحاسب الطبيب هل بذل قصارى جهده مع المريض من عدمه، وهل اتبع الأسلوب العلمي الصحيح المتعارف عليه مع المريض، ولا يمكن وضع مواد حبس للطبيب فى القانون المدني، حيث بذلك أكون فرغت القانون المدني من معناه.

وتابع: "الدول العربية ومنهم الأردن والسعودية والكويت كان عندهم مشكلة كبيرة جداً في المنظومات الصحية، وكان هناك مشاكل عديدة طبية، مشيرًا إلى أن المستوى الطبي والخدمي في تلك الدول العربية إرتفع جداً بعد تطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة، مطالبًا بتطبيق قانون المسئولية الطبية بطريقة صحيحة في مصر، وهذا كان مطلبنا من البداية.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أننا نحتاج قانون صحيح يشمل عدم التفرقة ما بين المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال، ولا يجوز المحاسبة للإثنين مثل بعضهما، والمشروع الجديد به جزء مما طالبناه في المشروع، وذلك بتشكيل لجان متخصصة تفرق ما بين الأمرين "المضاعفات الوارد حدوثها والأخطاء والإهمال"، مشددًا على أنه لا يوجد قانون فى العالم يحبس طبيب لأنه يقوم بعمله، ولكن الحالات التابعة للإجرام تذهب إلى قانون العقوبات المعمول به في مصر ويحتكم به كل الناس.