بالرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتوغلها وسط مختلف المجتمعات، باعتبارها وسيلة ومساحة للتعبير عن الحريات وإبداء الرأي والعمل أيضاً من خلالها، إلا أنها فتحت باباً لعديمي الأخلاق والضمير في التعدي على حريات المرأة وممارسة العنف ضدها بشكل غير مباشر عن طريق العنف الإلكتروني.

ويقول أستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن العنف الإلكتروني هو عنف غير مباشر وليس به تواصل ولا يوجد به عنف مادي ملموس للمرأة، ومن أهم أشكال العنف الإلكتروني الابتزاز والتهديد والتشهير، ويتم الابتزاز عن طريق حصول الشخص على صور أو فيديوهات أو أي وسيلة تستغل ضد المرأة للحصول على ما يريده هذا الشخص من أموال أو علاقة عاطفية أو أي شكل من أشكال الاستغلال غير القانوني، ثم يأتي التهديد بأن تساوم الضحية على فعل شيء مقابل عدم نشر  صور خاصة بها أو محادثات أو غيره، ثم التشهير بأن يقوم الشخص بعمل حساب وهمي " أكونت" على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ويقوم بنشر ما يمتلكه من بيانات وأدلة لفضح الفتاة أو المرأة من أجل الوصول للهدف الذي يرغبه سواء مادي أو غير ذلك، وهناك نوع أخر من العنف مثل نشر الفاحشة والفجور عن طريق إرسال بعض الصور الفاضحة للمرأة كشكل من أشكال التحرش الخارج عن سياق الآداب العامة للدولة.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أنه هناك إجراءات قانونية يجب اتباعها من قبل الضحية في حال تعرضها للابتزاز الإلكتروني وهي التوجه لمباحث الإنترنت وعمل محضر إثبات للواقعة عن طريق الاحتفاظ بكل ما يثبت تعرضها للابتزاز من محادثات وصور وفيديوهات أو أي محاولة "تهكير" أو اختراق، أي الاحتفاظ بدليل الجريمة عبر الإنترنت بواسطة الهاتف وعرضه على الجهة المعنية للمساعدة في الأمر، وتتواجد مباحث الإنترنت في الفرع الرئيس في العباسية كما يوجد وحدة لمباحث الإنترنت  في  مديريات الأمن على مستوى المحافظات، وهي المسؤولة عن تلقى الجرائم الإليكترونية، ثم يتم أخذ الأدلة وإتباع رقم الجاني أو صفحته الخاصة وتحديد موقعه والقبض عليه، ثم يتحول المحضر للنيابة ليتحول الأمر للمحكمة الاقتصادية المنوط بها مثل هذه القضايا، ووفقاً لقانون جرائم مكافحة الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 يتم حبس مشدد للمتهم مدة تتراوح من 6 شهور حتى 6 سنوات لمجرد الابتزاز أو التشهير أو التهديد.