تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
من جانبها، أبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس، مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إن الاجتماع شهد أيضًا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي.
وفي هذا السياق، يجرى العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.
في سياق منفصل، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمتابعة المبادرة الرئاسية لـ «قوائم الانتظار» لإجراء العمليات الجراحية التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين، مؤكدًا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة، خاصة أن لها مردودًا إيجابيًا كبيرًا على المواطنين، وهناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف التنفيذي لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذي أشار إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الحالي بلغ 1.370.600 حالة إجراء جراحي، من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنها اشتملت على قساطر القلب وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والمفاصل، والرمد، والأورام، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، والقسطرة المخية والطرفية.
وحول موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة، قال إن عدد قرارات العلاج، خلال الفترة من أول يناير حتى 23 نوفمبر، بلغ 3.1 مليون قرار، لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار جنيه.
على جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تستهدف الدولة، خلال الفترة المقبلة، العمل على النهوض به، استغلالا لما نتمتع به من مقومات وإمكانات، خاصة مع ما نشهده من جهود لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي في عدد من المحافظات، وهو ما يؤهلنا لأن تكون لدينا منظومة سياحة صحية متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع آخر، أمس، شارك فيه وزيرا الصحة والطيران المدني ونائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ونائب مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث أوضح مدبولي أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة، وتوفير عدد من البرامج السياحية التي تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين، فضلا عن تيسير الحصول على «التأشيرة الصحية» لراغبي العلاج، لما لهذا الأمر من فوائد كبيرة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتيسير إجراءات دخول الطلاب الوافدين الراغبين في التعلم بالجامعات المصرية، وحصولهم على «التأشيرة التعليمية».
في سياق آخر، ألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان مجلس الشيوخ رفضه وبأشد العبارات، وأقسى المعاني، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي اندفع فيه وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وأعرب المجلس عن رفضه لتلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية .
كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد بدأ جلسة المجلس المنعقدة أمس، ببيان انتقد فيه قرار البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأكد فيه أن القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى - دومًا - مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، إنها سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثا أوروبيا استعماريا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أي دولة حرة الرضوخ لها؛ لاسيما مصر الأبية.
وأضاف مجلس الشيوخ، في بيانه، أن مصر - على الدوام - تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك، احترامها للشأن الداخلي لأي دولة، إيمانًا منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.
وشدد مجلس الشيوخ على تضامنه وتأييده للبيان الصادر عن مجلس النواب المصري ردًا على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: وسط ما ينتابنا جميعًا من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك في إصداره كي يستوثق ــ وهي طبيعة أصيلة في الأداء البرلماني مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصي قبل الداني.
ولقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة في شتى المجالات، لاسيَّما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة»، أنها تبدأ حُقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيمانًا بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة «حياة كريمة» إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية.
كما أطلقت مصر الحوار الوطني الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية.
وتزامنًا مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي بذلت جهودًا حثيثة في الفترة القليلة الماضية، في شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلًا عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيًا.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مصر - التي يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية - قد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم،
وكان محركها في ذلك هو البعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبي اللجوء، كي ينعموا بحياتهم في بلدهم الثاني مصر.
واختتم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بيان المجلس، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها، لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائمًا.