.قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر إن المسئولية الأخلاقيه توجب استقالة الحكومة بعد حادث قطار الإسكندرية الذي أسفر سقوط ضحايا أبرياء

 

وأوضح أن أول تطوير لمنظومة السكة الحديد، كان بعد حرب 1967 الذي توقف ثم بدأ مرة أخرى في عام 2007 بناء على خطة كتبها خبيرالنقل العالمي إبراهيم الدميري وزير النقل من العام 1999 إلى عام 2002 وأقيل بسبب حادث العياط، الذي لم يكن مسئولا عنه، والذي وقع نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في إحدى عربات الدرجة الثالثة.

وأضاف "حسان" أن الخطة وفق توافر التمويل الكافي لمرحلتها الأولى، بدأت تنفيذها في 2007 لأن التمويل محوري في أي مشروع، وبالذات التمويل الذاتي، وليس المبني على القروض، لكي تكون مصر تحت وصاية جهة أجنبية خاصة فى قطاع مهم وحيوى للغاية خاص مثل النقل، وبالفعل ارتفع دخل هيئة السكك الحديد في حدود 40 % سنة 2010.

وأشار إلى أنه في 2006/2007 كان البنك الدولي يحاول إقراض مصر لتطوير هيئة السكة الحديد بشرط أن تأتي بشركة دولية لإدارة الهيئة، ولكن مصر رفضت.

وأوضح حسان أن وزير النقل السابق سعد الجيوشي في فبراير 2016، أكد -عبر المتحدث الرسمي- أن "البنك الدولي" أعاد ما سبق عرضه على نظام مبارك، على النظام الحالي.

 

وأشار إلى أنه في 8 فبراير 2016، قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن الوزارة ستجري تعاقداً مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكة الحديد، بهدف تحسين مستوى الخدمة، وقال:" قررنا التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لأننا فاشلون فى الإدارة.. ومهما أنفقنا على السكة الحديد مع المنظومة الفاشلة الحالية لن يتغير الوضع وستظل الخدمة بدون تحسن".

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل "أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن تشغيل القطارات وصيانتها وإدارة المحطات واستغلال أراضي السكة الحديد"، لافتًا إلى أن هذه الشركة ستكون مسئولة عن تدريب العاملين فى الهيئة وكيفية استغلال إمكانياتها، من أجل تحسين مستوى الخدمة بالسكة الحديد.

 

وأشار حسان إلى أنه وفقا لكلام البنك الدولي فإن مصر فشلت في إدارة منظومة وطنية ليس لأن المفروض استكمال مراحل خطة التطوير التي وضعت سنة 2002، والتي بدأ التنفيذ في مراحلها، في 2007.