توجيه الرئيس بتعميق دراسات الأوضاع العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري أبرز ما تناولته الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية، خاصة تصاعد معدلات التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، في ضوء نقص المعروض العالمي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التي تمت خلال السنوات الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية».

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، وتباطؤ النمو العالمي، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادي الوطني.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إجماليًا بنهاية العام المالي الحالي حوالي 5%، وهو ما يفوق توقعات المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التي أظهرها الاقتصاد المصري، بسبب انتهاج سياسة التوسع في الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التي انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمي للمنظمات الدولية بالحي الدبلوماسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرضت وزيرة التخطيط أيضا أهم مبادرات الوزارة خلال القمة، خاصة مشروعات صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، مشيرةً إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما وقع صندوق مصر السيادي خلال القمة اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت في إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر في هذا الخصوص.

كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرًا على مستوى القارة، وفقا لمعايير التنمية المستدامة، في إطار مبادرة «حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة تغير المناخ»، والتي ستتم تحت رعاية الرئيس.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للتمويلات الإنمائية التي تم حشدها في قمة المناخ العالمية COP27 في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة نوفي الوطنية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة «نوفي» لاقت دعما وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجا رائدا مصريا يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، حيث بلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج «نوفي»، وهي المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدى إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وقد وجه الرئيس بالإسراع قدمًا في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كل الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ويهدف المشروع إلى معالجة إشكاليات القانون الحالي، من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة، والنظر في مخالفات البناء والتي ارتبطت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، وبما يراعي عدم إهدار الثروة العقارية، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.‪

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ خلال جلسته العامة أمس، مناقشة مواد مشروع القانون، حيث وافق على المادة الثانية والتي نصت، على إلغاء القانون رقم - 17- لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت والتي لم يتم البت فيها، أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الحالي، على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: أولا: عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، ثانيا: أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم - 17- لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما أجازت المادة لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم - 17 لسنة 2019 - المشار إليه، من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

كما وافق المجلس على المادة الثانية، والتي تنص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع، وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة‪.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح، وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة -2- من القانون رقم -144- لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.