أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري متنوع، وأن مناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية» ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
أضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا فى خفض العجز الكلي للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢.
أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسياً جديدًا بنهاية يونيه ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج التي ٣٢ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وبلغت عائدات السياحة ١٠,٧ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم فقدان ٣٥٪ من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة فى مصر؛ للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة فى مختلف قطاعات التنمية المستدامة؛ آخذًا فى الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذى يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا فى مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة ٣٠٪ خلال السنوات القليلة الماضية، فى عدة مجالات أبرزها: الصناعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة ٢٠٨٪ عام ٢٠٢١ لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من ١٢٨ مليون دولار فى عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٥ مليون دولار في عام ٢٠٢٠.