قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إنه في حالة عدم انضمام الممولين لنظام الفاتورة الإلكترونية، فإن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، رصد عقوبة في عدم انضمام الممولين، تقدر من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، مع اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية.

وأضاف «الجيار»، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية «دي إم سي»، أن من أبرز هذه الإجراءات إدراج قائمة سوداء حال عدم الانضمام للمنظومة مع ربط المنظومة بالمعاملات الخاصة بالممول في الجهات الحكومية، ولن يستطيع التعاقد مع أي وحدة حكومية أو تحصيل مستحقاته اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه في حالة استمرار الممول في عدم الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية، لن يستطيع إثبات فواتير مدخلاته كتكاليف بالنسبة لضرائب الدخل، ولن يستطيع رد ضريبة القيمة المضافة وخصم المدخلات اعتبارًا من بداية أبريل المقبل.