قال الدكتور محمد العماري، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قرار نقابة الصيادلة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، هو قرار يخدم المواطنين ومحل ترحيب، حيث كانت هناك مطالبات به من قبل، مضيفًا أن الصيدليات ليس من شأنها صرف الدواء بدون وصفة طبية ولا إعطاء الحقن للمواطنين.

وأوضح «العماري» في تصريح لـ«دار الهلال»، أنه طوال السنوات السابقة كان هناك تحفظات بشأن لجوء المواطنين للحصول على الحقن في الصيدليات وصرف أدوية بدون وصفة، لأن هذا الأمر خاطئ ويعرض الكثير للمضاعفات، ووقعت عدة حوادث بسبب ذلك، مضيفًا أن قرار منع الحقن في الصيدليات لصالح المواطن وحماية صحته من أية مضاعفات، وعليه أن يحصل عليها في مكان مؤهل لذلك على يد أطقم التمريض.

وأكد أن البديل هو الحصول عليها في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الصحية المرخصة، لكن الصيدلي ليس مؤهلا لذلك، مضيفًا: «بشكل عام فقرار نقابة الصيادلة جيد ونرحب به»، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى المستشفيات والوحدات للحصول على الحقن هو الصحيح وفي إطار القانون، لأنه بخلاف ذلك إذا تعرض المواطن لمضاعفات أو تأثيرات جانبية لن يجد من يحميه لأنه لجأ لمكان غير مؤهل وغير مرخص لهذه المهمة.

وأشار إلى أن الأفضل للمواطنين هو الحصول على الحقن في المستشفيات فهو أمر في الصالح العام.

توجيهات الصحة

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وجه بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري ، مساء الإثنين، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد متابعته عن كثب لما يثار حول مشكلات الحقن داخل الصيدليات وما يتم طرحه بين حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى، كما وجه الوزير بوضع خطة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة لصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن (العضلي والوريدي).