السبت 28 سبتمبر 2024

حبس عامل بالأوقاف وبحوزته 1500 جرام "مخدرات" وأسلحة نارية في سوهاج

متهم

الجريمة29-11-2022 | 15:44

هويدا على

أمرت النيابة العامة بسوهاج، حبس عامل بالأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة ما بين شابو وحشيش وعقاقير وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وميزان حساس، وذلك عقب ضبطه بمعرفة قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج.

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تمكنوا بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عامل بالأوقاف يقيم بدائرة مركز سوهاج وبحوزته "كيلو من مخدر الشابو ونصف كيلو من مخدر الحشيش و3 أسلحة نارية و10 طلقات و150قرصاً مخدرا و3 أسلحة بيضاء و2 هاتف محمول ودراجة بخارية ومبلغ مالي.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات للواء عمرو البنداري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عامل بالأوقاف ويقيم دائرة مركز سوهاج بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحري عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفني المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع العقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج قيام عامل ويقيم دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب استصدار إذن النيابة  قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المذكور حال مزاولة نشاطه  بناحية قرية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج وبحوزته " كيلو من مخدر الشابو ونصف كيلو من مخدر الحشيش و3 أسلحة نارية و10 طلقات و150 قرصاً مخدرا و3 أسلحة بيضاء ملوثة بالمخدرات و2 هاتف محمول ودراجة بخارية ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه  والدراجة للتنقل تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.