أكد المستشار التجاري المصري بمكتب أوغندا أحمد سيف النصر، ضرورة أن توفير الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية بضاعة حاضرة لدخول كميات أكبر من السلع المصرية إلى السوق الأوغندي.

وأشار المستشار التجاري المصري بأوغندا -خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم الأربعاء تحت عنوان "تعزيز صادراتنا الزراعية المصرية لسوق أوغندا"- إلى ضرورة قيام الشركات المصرية بالعمل على تحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة وليس فقط التصدير لأوغندا، وذلك فى سبيل تحقيق أعلى معدلات من التبادل التجارى بين البلدين.

ولفت إلى أهمية قيام الشركات المصرية بالاستيراد من أوغندا أهم السلع التي يحتاجها السوق المصري كالبذور، الأمر الذى يعطي رسالة إيجابية للجانب الأوغندي برغبة مجتمع الأعمال المصرى فى دعم التعاون المشترك على أساس الثقة المتبادلة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصادين المصري والأوغندي، ومجتمع الأعمال بالبلدين، خاصة وأن الميزان التجاري يصب لصالح الجانب المصري وتبلغ حجم صادرات مصر للسوق الأوغندي ما يعادل 100 مليون دولار مقارنة بنحو 10 ملايين دولار واردات أوغندية.

وأضاف أن هناك فرص واعدة للشركات المصرية للاستثمار الزراعي في السوق الأوغندي، مشيرًا الى أن أوغندا تتميز بتوافر الأراضي الخصبة رخيصة الثمن حسب الري وخصوبة التربة، ولا يوجد تملك؛ ولكن بنظام حق الانتفاع.

بدوره، قال محمود فتحي مسؤول إدارة نظم المعلومات بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية - في الندوة - إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوغندي شهدت ارتفاعًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وإنه تم في موسم 2019/2020 تصدير نحو 1.041 ألف طن بقيمة بلغت 957 ألف دولار، فيما حقق موسم 2020/2021 زيادة ليتم تصدير 1.476 ألف طن بقيمة بلغت 882 ألف دولار، وشهد موسم 2021/2022 ارتفاع الكميات المصدرة لتبلغ 2.254 ألف طن، بقيمة بلغت 1.352 مليون دولار.

وأوضح أن أهم المنتجات المصدرة في موسم 2021/2022 تتمثل في الموالح حيث تم تصدير نحو 1.799 ألف طن بقيمة بلغت 787 ألف دولار، كما بلغت صادرات مصر من العنب الطازج للسوق الأوغندي نحو 334 طن، بقيمة بلغت 404 آلاف دولار، كما تم تصدير نحو 64 طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة بلغت 110 آلاف دولار.