عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، اجتماعا موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد ، لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة اصول الدولة ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعدد من الأجهزة المعنية المختصة بالشان بمحافظة بورسعيد.
واستعرض المحافظ نتائج ومستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة اصول الدولة، كما استعرض شرحا من مسئولي إدارات التحول الرقمي و إدارة أصول وأملاك الدولة حول ٱخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة، و تعتبر منظومة حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد تجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية .
كما استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في تطبيق منظومة البصمة العقارية بمحافظة بورسعيد والتي تتضمن عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، و هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
و أشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة التنفيذية و دورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة ، متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق التحول الرقمي فى محافظة بورسعيد وانعكاسها على تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كافة إدارات الديوان المعنيه و الجهات المشاركة ، مؤكدا أن مشروع حصر الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد توجيه رئاسي، و لا تهاون في تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن المحافظة دائما هى نواة المشروعات القومية و تعد نموذجا ليتم تطبيقه على كافة المحافظات.