في واقعة غريبة ألغى قاضٍ كندي عقدًا للزواج، بعد أن اكتشف أن "الزوجة" التي أدلت بشهادتها أثناء إجراءات المحكمة كانت محتالة.
وتبدأ القصة عندما تزوج وارن وجينا زانت في جزر كوك الاستوائية في 27 نوفمبر 1999، لكنهما انفصلا بعد عقدين من الزمان، وكان هناك اتفاق ينص على أن الزوجة السابقة ستحصل على استحقاقات خطة التقاعد للمهندسين التشغيليين لـ "وارن زانت".
وفي العام الماضي، رفع الزوج قضية غريبة إلى محكمة كولومبيا البريطانية العليا مطالبًا بإلغاء زواجه السابق، بناءً على شهادة من زوجته السابقة أثبتت أن جينا زانت كانت محتالة.
وقبل عام تقريبًا، وافق القاضي دينيس هوري على طلب وارن زانت بإلغاء الزواج وأوضح القاضي أن المرأة التي تدعي أنها جينا زانت لم تعترف فقط بأن الزواج كان باطلاً، بل قدمت أيضًا وثيقة موقعة تنص على ذلك.

واستناداً إلى معلومات وتأكيدات الطرفين، وافق القاضي على الإلغاء، وبذلك أنهى حق الزوجة السابقة في أن تكون مستفيدة من المعاش التقاعدي لـ"وارن زانت".
وبعد حكم المحكمة، أرسل وارن زانت نسخة من أمر الإلغاء إلى خطة التقاعد للمهندسين التشغيليين، والتي اتصلت لاحقًا بجينا زانت الحقيقية، التي قالت إنها "لم تكن على علم بأي إجراءات قضائية".
وبعد أن اتصلت به الزوجة السابقة الحقيقية بشأن فسخ الزواج، وجدت المحكمة مستندات مشكوك فيها تدعم طلب الإلغاء الأصلي لـ"وارن زانت"، والذي نفى العديد من المسؤولين كتابته.
وليس من الواضح ما إذا كان وارين زانت ومنتحلة شخصية زوجته السابقة خلال جلسة الاستماع لإلغاء زواجه سيتعرضان لأية عقوبة، لكن محامي جينا زانت الحقيقية يطالب بذلك.
وقال المحامي: "إن رسالتي هي أن المدعي يجب عليه مواجهة هذا النوع من السلوك، وأعتقد أن هناك أيضًا حاجة إلى إرسال رسالة بصوت عالٍ إلى الأشخاص الذين يشاركونهم نفس التفكير بأن نظامنا للعدالة يقوم على مبادئ الصدق وأن هناك عواقب وخيمة للسلوك الاحتيالي".