قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البنوك المصرية لم تمول أي عمليات استيرادية بغرض التجارة منذ عام 2011، موضحة أن المستورد كان يوفر العملة الصعبة "الدولار" من خارج القطاع المصرفي -السوق السوداء - وكان الفارق بين السوق الموازي والرسمي يتراوح بين 3و5 جنيهات في الدولار الواحد.
وأضافت الشعبة، في بيان صحفي، أن شركات قطاع الأعمال كانت تحصل على الدولار قبل التعويم "في تلك الفترة" بالسعر الرسمي 8.88 جنيه، ورغم ذلك لم تستطع منافسة القطاع الخاص والمستوردين في الأسعار أو الجودة.
وأشارت إلى أن الشركة العامة للخزف والصيني "شيني" التابعة لقطاع الأعمال رغم ضخامتها لا تستطيع تلبية احتياجات السوق المصري، ونسبتها لا تتعدى الـ5٪ من حجم السوق ولا تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص المحلية، في حين أنها كانت تغطي السوق المصري كله في الستينيات.
وأضافت، أن شركة الخزف والصيني يتم تدميرها لحساب بعض المحتكرين، مشيرة إلى أن الشعبة لديها خطة لتطوير الشركة لتنتج 7 آلاف طقم شهريًا بدلاً من إنتاج 1000 طقم فقط في الوقت الحالي.
وأوضحت أن أسعار الشركة أصبحت أغلي بكثير من المنافسين، مؤكدة أن شركة بحجم الخزف والصيني يجب أن تحقق أرباحًا في الشهر الواحد أكثر بكثير جدًا من المعلن.