قامت اليوم الجمعة كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، بالتحذير الحاد من السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية لانها تؤدي إلى زيادة الطلب.

وقالت كريستين ان السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.

جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر استضافه بنك تايلاند وبنك التسويات الدولية في بانكوك. واضافت كريستين أن السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا. . كما تتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة مما يقوض الإنفاق وقوة الاقتراض والثقة. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "نحن بحاجة إلى استثمارات أكبر وإصلاحات هيكلية لإزالة قيود العرض وضمان عدم إعاقة الإنتاج المحتمل بسبب الاقتصاد العالمي المتغير. وهذا سؤال كبير وعدم يقين لدينا" واشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلي أن هناك عالم يكون فيه الطلب الخارجي غير مؤكد بدرجة أكبر ، سنحتاج أيضًا إلى تعزيز العرض والطلب المحليين من خلال نمو أعلى للإنتاجية، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى خمسة أضعاف هدفه البالغ 2% ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام ، ولا تزال سلسلة من الارتفاعات خلال الأشهر المقبلة مرجحة لأن نمو الأسعار سيستغرق سنوات حتى يتم التعامل معه .

وارتف سعر الفائدة على الودائع المصرفية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 1.5% في ثلاثة أشهر. وأضافت لاجارد: "ما يتعين علينا نحن محافظو البنوك المركزية القيام به هو تقديم سياسة نقدية ترسخ التوقعات … نحتاج إلى إرسال إشارة للجمهور والمراقبين والمعلقين أنه في جميع السيناريوهات ، سيعود التضخم إلى هدفنا على المدى المتوسط. في الوقت المناسب