ننشر أبرز النقاط  حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، والمقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب. 

يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم لمهام عملهم.

استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسئولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التى وقعت مؤخراً.

عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.. وهو ما يؤكد الفلسفة التى اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

انتهج في تحديد المسئولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتى تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التى تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسئولية الأطباء.

مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقى أية مقترحات بناءة فى هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.