أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي يعمل على تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة عبر تجريد الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع دوائر تطبيق القانون الإسرائيلي بالتدريج على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، "أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات، أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف".

وأوضحت أن دولة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري وسط حملة تضليلية بدأ يقودها بنيامين نتنياهو بتبرير إغلاقه للأفق السياسي لحل الصراع والمفاوضات مع الفلسطينيين، محاولا تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن ذلك.

وأدانت استمرار عمليات القمع والتنكيل والاقتحامات والاعتقالات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل، والتي غالبا ما تخلف شهداء وعشرات الإصابات في صفوف المواطنين، معتبرة ما يجري يندرج في إطار تصعيد إسرائيلي متواصل ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم .

ورأت الخارجية أن التطورات الميدانية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل سيطرة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.. محملة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وعن إغلاق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن للأفق السياسي لحل الصراع، ومحاولة وأد العملية السياسية، والبعد السياسي للصراع، واستبداله بحلول عسكرية، من شأنها شرعنة الاحتلال، والاستيطان، وضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.