أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من مجلة آفاق اجتماعية، بعنوان "بناء الإنسان والجمهورية الجديدة".
وأشار مركز المعلومات إلى أن بناء الإنسان يُعد محور التنمية وغايتها الرئيسية، وهو التحدي الذي تصدت له الدولة على مدار 8 سنوات، فكان تمكين المواطن المصري وإعداده وتأهيله -بما يُمكِّنه من إعادة بناء وطنه- على رأس أولوياتها، والهدف الرئيسي الذي تدور في فلكه كل تحركاتها على مختلف المجالات.
واستعرض العدد استراتيجية بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، فأشارت إحدى المقالات إلى أن تطور أي مجتمع وتقدمه يرتكز على ثلاثة أركان أساسية: الركن الدستوري والقانوني والركن المادي، الذي يتمثل في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدير العلاقات بين أبناء المجتمع، والركن المعنوي، وهو رأس المال الاجتماعي، وتحقق المجتمعات والدول توازنها واستقرارها عندما تكون هذه الأركان الثلاثة متسقة ويدعم بعضها البعض، فإذا كانت مهمة تحديث البنية التحتية في المجتمع هي مسألة صعبة فإن الأكثر صعوبة هو تغيير البنية التحتية البشرية والثقافة السائدة فيه.
كما تناولت مقالات العدد مناقشة ثرية حول الوعي وبناء الإنسان المصري من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتم تسليط الضوء على دور الأسرة المصرية في بناء الإنسان وأهم التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، حيث تعد الأسرة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية للأفراد في أي مجتمع كونها المؤسسة الأولى التي يتشكل فيها الكثير من سلوكيات الأفراد ومهاراتهم منذ وقت مبكر من حياتهم وبالتالي يعتبر تنمية وبناء قدرات الأبناء المعرفية والحفاظ على صحتهم الجسدية والذهنية من أهم أدوار الأسرة. وتعد عملية الاهتمام بالأسرة وحمايتها وتحصينها داخليًا وخارجيًا من كل عوامل الهدم التي قد تُضعف من قدرتها على القيام بأدوارها أو تقلل من أهميتها حجر الأساس في بناء الإنسان المعاصر القادر على العمل والإنتاج، وقيادة عجلة التقدم في المستقبل، ولا يتحقق هذا الاهتمام إلا من خلال شراكة مجتمعية بين الدولة بمؤسساتها الحكومية من جانب وكافة الجهات والمؤسسات غير الحكومية من جانب آخر.
وناقش أيضاً مظاهر تمكين المرأة في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية وهو ما جسده إطلاق مصر كأول دولة في العالم لـ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" واستعرض الآليات اللازمة لدعم وتعزيز تمكينها ومن أبرز ذلك، التوسع في تبني نهج التخطيط لتحديد الاحتياجات في مختلف القطاعات، والدعم الإعلامي لتعزيز ثقافة احترام المرأة، ودعم آليات التنسيق والمتابعة لتنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومراجعة أوضاع تمكين المرأة داخل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
كذلك تناول دور مبادرة "حياة كريمة" في إعادة بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أنها استطاعت تحقيق العدالة المكانية علاوة على تحسين مؤشر جودة الحياة وخفض متوسطة معدل الفقر في القرى المستهدفة، بحيث يمكن القول إن تنمية القرى المصرية في ظل المبادرة يعد من أهم المشروعات التنموية الوطنية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا في ظل مساعيها الدؤوبة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة في الريف المصري.
وأوضحت إحدى مقالات العدد، دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر جرائم العنف وتبريرها، حيث تؤكد العديد من نتائج الدراسات في العديد من الدول على أن الجرائم بكل أنواعها أصبحت في عصر وسائل التواصل الاجتماعي مرئية بشكل متزايد، وأن هناك صلة بين انتشار أخبار الجرائم والعنف ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما قاد إلى تنامي معدلات الشعور بالخوف والقلق لدى المواطنين وتزايد هذا الشعور بشكل يهدد الأمن المجتمعي إذا تزامن مع العديد من الضغوط الاقتصادية في المجتمع.
واستعرضت المقالات التداعيات الصحية لمنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال مع تسليط الضوء على أبرز الحقائق والإحصائيات بشأن استخدام الأطفال لتلك المنصات والمخاطر الناجمة عنها حيث أكد تقرير صادر عن "هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية" في مارس 2022 أن 99% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 17 عام استخدموا الإنترنت في عام 2021، وتوصلت دراسة أجريت على أكثر من 3500 طفل إلى أن كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال أمام الشاشات تزيد من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 16%، وأن قلة النوم بمقدار ساعة واحدة فقط تفاقم هذا الخطر بنسبة 23%.
واشتمل العدد على ملف خاص حول التغيرات المناخية والوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشكيل الوعي والثقافة المجتمعية بمخاطر التطورات النوعية لأزمة المناخ والمخاطر الناجمة عنها، بالنظر إلى اتساع نطاق تهديداتها لتشمل كافة مناطق العالم، وذلك من أجل تكثيف الجهود الدولية والمحلية والمجتمعية لوضع الاستجابات التي تكفل مواجهة التداعيات، بما يكفل الحد من تأثيراتها السلبية على دول العالم أجمع، وتناول ملف خاص الجهود والمبادرات الإفريقية والمصرية لمواجهة الآثار السلبية المتفاقمة للتغيرات المناخية على القارة الإفريقية، حيث تم إقرار الأجندة التنموية لإفريقيا 2063 بتأثير التغيرات المناخية على معدلات التنمية الإفريقية ووضعت القارة خطة عمل لمواجهة التغيرات المناخية (2022-2023)، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تغير المناخ.
الجدير بالذكر أن العدد شارك به نخبة من المتخصصين والخبراء منهم الكاتب والشاعر فاروق جويدة، والدكتور محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشفير، والدكتور سعيد المصري، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور علي الدين هلال، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء.