أكد السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، أن بلاده تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتفخر أنها شاركت في تنفيذ هذا المشروع الطموح من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية سواء من خلال التمويل أو توفير الخبرات والتكنولوجيات والدعم الفني، وأن المشروع يعد قصة نجاح كبيرة ومثالاً متميزاً للتعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأحد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في هذا المجال عالمياً خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة اليوم، خلال اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات وزارة البترول في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
وأشاد السفير بما شهدته مراحل المشروع من التزام وتفاني في التنفيذ والإنجاز من الجانب المصري؛ ممثلاً في شركة إيجاس وشركاتها التابعة تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية والنجاح ليس فقط في توصيل الغاز للوحدات السكنية المستهدفة وإنما أيضاً في إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتنفيذ عدة مراحل من عمليات التحول الرقمي في إيجاس والشركات التابعة لها وربطها في منظومة موحدة تخدم أنشطة الغاز في مصر.
يُشار إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3ر2 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعي وقد تم تمويل المشروع الذي نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.
ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتوصيله إلى المنازل، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل أي أعباء، والتعزيز المؤسسي الذي يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع والمساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد تم عام 2019 إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.