قدم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دعمه لوزارة الداخلية المصرية وذلك عن طريق تقديم معدات لتعزيز قدرات ضباط الخطوط الأمامية والخطوط الداعمة في الكشف عن الوثائق المزورة المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتم توفير المعدات في إطار المشروع الإقليمي الممول من الاتحاد الأوروبي "تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجِرين في شمال إفريقيا."
ويعد تسليم المعدات جزءاً من نهج المشروع الشامل حيث إن المشروع يقدم أنشطة لبناء القدرات تهدف إلى تعزيز قدرات المستَجيبين الأوائل على تحديد حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها، مع حماية ضحايا الاتجار والفئات الضعيفة من المهاجرين.
وسيَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة جمهورية مصر العربية لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتي الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة في هَذه الجرائم.
ويدعم هذا النشاط تنفيذ المادة 11 من بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، اللذين يُطلب فيهما من الدول الأطراف تعزيز ضوابط الحدود. والبروتوكولان هما بروتوكولان من ثلاثة بروتوكولات مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. صدقت مصر على الاتفاقية وبروتوكولاتها التكميلية في عام 2004.