ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، يأتي لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، والخاصة بوجود ارتفاع شديد في أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن.

ولفت إلى أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية.

وأضاف: "الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها"، مضيفا: لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوهاً إلى أهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتي "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام، قائلاً: "هذه رسالة واضحة.. وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل"، مضيفاً: البنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد.

سبب أزمة الأعلاف

من جانبه أكد محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مجال إنتاج الدواجن من المجالات المهمة التي نحرص على تطويره، مضيفًا أن الدولة نفذة عددًا من المشروعات في سبيل خدمة المجال الداجني، وبناء عليه فإنه من الأهمية بمكان توفير مستلزمات هذا المجال.

وأضاف القرش، لـ "دار الهلال الإلكترونية، أن الدولة كانت حصرية دائما على تلبية احتياجات المزارعين و المنتجين من الذرة والصويا خلال الفترة الأخيرة وتحديدا من يوم 16 أكتوبر، 960 ألف طن تم الإفراج عنها.

وشدد القرش على أن وجود أسعار مرتفعة وغير مبررة لكلا من حبوب الذرة و الصويا، يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، مضيفا أن ما قام به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في اجتماع المجلس يؤكد على هذا الكلام، حيث أنه من غير المقبول أن نجد أسعارا مبالغا فيها قد تؤثر على صناعة الأعلاف و احتياجات المنتجين، وبخاصة الصغار منهم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كان هناك تعليمات محددة للسيطرة على هذا الأمر، حيث كان هناك تنسيق بين وزارة الزراعة والمستوردين و غيرهم من الأطراف المعنية لتحديد سعر عادل لهذه الأعلاف.

واستكمل القرش حديثه قائلا، أن الأشخاص الذين سيخالفون هذا السعر سيتم اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق، مضيفا أن الدولة تمتلك الأجهزة اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات، مثل جهاز حماية المستهلك وغيره من الأجهزة الرقابية التي تتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان استقرار أسعار الأعلاف.

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، وجود متابعات وإجراءات وتنسيقات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية، وهذا يدل على حرص واضح من الدولة على إيجاد تعاون بين مجلس الوزراء و الأطراف المعنية، مؤكدا أن وزارة الزراعة تقوم بجهد كبير في هذا السياق، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة عملية توفير الأعلاف، وضمان وصولها إلى السادة المنتجين بشكل عادل و بسعر عادل.

وأضاف القرش، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استقرار واتزان الأسعار والعملية الإنتاجية لسوق الدواجن في مصر.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الزراعة عن أسباب الأسعار المبالغ فيها التي يشهدها سوق الأعلاف في مصر قائلا:" قد يكون استغلال من بعض التجار، أو من بعض الأطراف المعنية."، مؤكدا:" أن هذه الأزمة لها العديد من الأسباب."

واختتم القرش حديثه، مؤكدا أن الدولة حريصة على خدمة ودعم وتمكين المربيين الصغار للدواجن، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها خدمة المنتجين، وبخاصة الصغار منهم، كما أكد حرصهم على توفير الغذاء للمواطن المصري بشكل عام.