قضت محكمة في الأرجنتين بسجن الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالي، كريستينا كيرشنر ست سنوات وعدم أهليتها مدى الحياة لشغل مناصب حكومية.

وأُدينت كيرشنر بـ "الاحتيال" خلال ولايتها الرئاسية لعامي 2007 و 2015، وهي متهمة بشكل خاص باستغلال منصبها للتأثير على منح العقود العامة في معقلها السياسي في سانتا كروز، وهي مقاطعة تقع في باتاجونيا جنوب البلاد. وكانت النيابة قد طلبت في أغسطس الماضي حكمًا بالسجن 12 عامًا ضده.

ومستفيدة من حصانتها البرلمانية الحالية، ستتجنب كريستينا كيرشنر دخول السجن. على الأقل في هذه اللحظة. إذا لم يعد لها وظيفة سياسية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات العامة في أكتوبر 2023، فقد تجد نفسها خلف القضبان. ومع ذلك، يجب على النائبة السابقة من يسار الوسط تقديم العديد من طلبات الاستئناف التي يمكن أن تؤخر سجنها إلى حد كبير.

وفي نهاية المحاكمة، نددت كريستينا كيرشنر بما أسمته "مافيا قضائية" و"محاكمة سياسية" يقودها قضاة تستغلهم المعارضة اليمينية. وأكدت "تم كتابة الحكم. أن الفكرة كانت إدانتي. كما أضافت أنها "لن أكون مرشحة لشيء لا لمجلس الشيوخ ولا كنائبة للرئيس ولا للرئاسة" خلال الانتخابات المقبلة، وتحدت السلطات قائلة: "دعوهم يضعونني في السجن! ". وبهذا القرار، فستتخلى عن حصانتها.

وكان توجيه الاتهام إلى كيرشنر قد أثار في الأرجنتين العديد من مظاهرات التأييد للرئيسة السابقة. بعد صدور الحكم، تجمع بضع مئات من المؤيدين بهدوء بالقرب من المحكمة.

وأكد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز دعمه لنائبته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال "اليوم في الأرجنتين أدين شخص بريء. إنه شخص حاولت السلطات أن تشوهه من خلال وسائل الإعلام وتعرض للاضطهاد من قبل قضاة متأمرون. عندما تدخل السياسة إلى المحاكم، تخرج العدالة من النافذة".

كما أعرب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن تضامنه مع كريستينا كيرشنر، التي وصفها بأنها ضحية "للانتقام السياسي ودناءة غير ديمقراطية من المحافظين".