تعد الرخصة الذهبية هى الموافقة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، فهى أحد الحلول للمستثمرين إذ يتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية.

وتم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة، للبت في موقفها حيال منحها الرخصة الذهبية.

وأطلق مجلس الوزراء رابطًا على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، وذلك في حالة توافر الشروط التالية:

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

• أن تتخذ الشركة شكل «شركة مساهمة» أو «شركة ذات مسئولية محدودة»، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
• ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
• الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
• ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
• الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية: «طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات».
• الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
• تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، والتي تعد بمثابة موافقة واحدة تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، إذ يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.

منح الرخصة الذهبية

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتم التقديم للحصول على الرخصة الذهبية إلكترونيًا من خلال الموقع الذي أطلقه مجلس الوزراء من هنا.