فى إطار حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظمت اللجنة التشريعية  بالمجلس التدريب التفاعلي الثالث لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة  حول " دور الدولة في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030  "، بالتعاون مع وزارة العدل ، وهيئة قضايا الدولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، و يستمر هذا التدريب على  مدار يومين.

وقد افتتح التدريب كل من المستشار سناء خليل  عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية  ، والمستشارة أمل عمار مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة  المجلس ومقرر مناوب اللجنة التشريعية  ، والمستشار محمد فهمى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام المساعد بالهيئة ، وبحضور الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ، والمستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس ،والمستشارة رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ، والمستشارة  مى مروان امين عام مساعد شئون المرأه والرعايه والانسانيه بهيئة قضايا الدوله والمستشار عبد الحميد النجاشى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .

حيث أكد المستشار سناء خليل مدى أهمية حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ، وأوضح أن العنف هو صورة  من صور التمييز ، وجاءت بعض التعديلات على قانون العقوبات للحد من التمييز والمساواة بين الجنسين ، وأكد أن هيئة قضايا الدولة هي خط الدفاع الأول للوطن ، مشيداً بالنشاط الدائم والجهد والعطاء الذى تقدمة قامات قانونية عالية  ومؤكداً أن المرأة هى أساس الأسرة التى تعد نواة المجتمع.

فيما قدم المستشار محمد فهمى الشكر الى  معالى وزير العدل  والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، وأكد أن هذا التدريب لهذا العام موجه لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة لتحقيق الحد الأقصى من التوعية بحقوق المرأة والسعى لتمكينها  ، مؤكداً أن عام 2022 يعد عاماً ذهبياً للمرأة لتقلدها العديد من المناصب العليا وتوليها منصات القضاء العادى ومجلس الدولة وتعيينها في النيابة العامة ، مشيراً الى أن هذا التدريب يأتى في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، وايمانا من هيئة قضايا الدولة بدورها في هذا السياق باعتبارها من أوائل الهيئات القضائية التي عينت المرأة ، بالإضافة الى ريادتها وتوسعها في العديد من المناصب القيادية الهامةللعنصر النسائى وذلك تماشياً مع سياسة الدولة المصرية لتمكين المرأة تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية .

ونقلت المستشارة أمل عمار  خالص تحيات معالى المستشار/ عمر مروان وزير العدل ،  وأكدت على أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها من التمكين في كافة الميادين ولا سيما المجال القضائي، حيث اعتلت منصة القضاء بمجلس الدولة لأول مرة في تاريخها بعد كفاح دام لأكثر من 73 عاماً والعمل بالنيابة العامة فضلاً عن العمل بالقضاء العادي بكافة فروعه المدني، التجاري، الإقتصادي، الجنائي، الأسرة، بالإضافة للعمل بهيئة النيابة الإدارية والوصول لرئاستها العديد من المرات وبهيئة قضايا الدولة التي تولت بها العديد من المناصب القيادية.

وتحدثت المستشارة امل عمار عن جهود وزارة العدل لحماية المرأة من العنف ، ومن بينها صدور قرار وزير العدل رقم ٣١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، وإنشاء إدارة خاصة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ، وقرار وزير العدل بإنشاء دوائر لنظر قضايا العنف ضد المرأة فى كافة المحاكم الجزئية والابتدائية ، و يتم حاليا تهيئة قاعات محاكم الاستئناف لاستقبال قضايا العنف ضد المرأة والتى يندرج معظمها تحت جرائم الجنايات بعدما شدد المشرع العقوبات لأغلب الجرائم الواقعة ضد المرأة وان هيئة قضايا الدولة من أقدم وأعرق الهيئات القضائية التي تتولى الدفاع عن الدولة وتنوب عنها فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

كما تتولى الإشراف على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة وذلك بالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتصوغ مشروعات العقود المحالة إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها وفقاً لما ينظمه القانون.

 وأكدت  مدى  حرص المشرع الدستوري  في نص المادة 196 من الدستور على استقلالها، وكان لها السبق في تعيين السيدات عضوات بها منذ سبعينيات القرن المنصرم وحتى بلغ عددهن 830 عضوة بما يعادل نسبة 21% من إجمالي اعضاء الهيئة وتولى المرأة العديد من المناصب القيادية بالهيئة وفي كافة الميادين وهو ما يؤكد كل الدعم والتمكين لها.

فيما أشارت الأستاذۃ شيماء نعيم  إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ تتضمن أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية وتتقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات واعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى اهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، ووسائل الاعلام  والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية الي تمكين المرأة ودعم مشاركتها في كافة المجالات.

وعرض المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي حظر التمييز ضد المرأة فى المواثيق الدولية والدستور والقانون المصري ، وعرض أسباب العنف ، والمواثيق الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعرض مواد الدستور المصري كالمادة ١١ والمادة ١٤ والمادة ٩٣ والمادة ٥٣  مما يوضح اتجاهات الدولة لدعم وتمكين المرأة .

وعرضت المستشارة رشا محفوظ  جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها ، وأشارت إلى الاستراتيجيات التى شاركت الوزارة فى إعدادها من بينها   الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021- 2026 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وغيرها من الاستراتيجيات الهامة.

وتحدث المستشار هاني جورجي عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة و الاتفاقيات الدولية و ما تتعرض له المرأة من عنف سواء من الاهل او الزوج، او في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي و ابتزاز الضحية ، مؤكدا علي أهمية تشجيع الضحية بأن  تتحدث و تبلغ عن اي عنف  تتعرض له سواء جسدي ام نفسي،  بدون الخوف من نظرة المجتمع لها ، كما تناول الإعلان  العالمى بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 وتحدث ايضاً عن بروتوكول حقوق المرأة في افريقيا الذى تم اعتمادة عام 2003 وعرض مجموعة من الاحصائيات والارقام عن العنف ضد المرأة و مفهوم العنف ضد المرأة محليا وعالمياً واشكاله