شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الإدعـاءات عـن الاقتصـاد المصـري، وعن الوضـع المالـي لـه، لذلك كان لزاما على الدولة أن تبادر بالرد من أجل إيضاح بعض الأمور الشائكة التي قد تلتبس على المواطنين، ومن أجل ذلك فقد أوفد مجلس الوزراء تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو- نوفمبر) 2022، والتي كان من بينها الرد على المزاعم والإدعاءات بشأن سعر صرف الجنيه، والذي سيكون محور هذا التقرير.

فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر

وفي هذا الشأن ذكر تقرير مجلس الوزراء، أن مصـر قد اتجهت مؤخـرًا إلـى تبنـي سياسـة مرونـة سـعر الصـرف، وهـي السياسـة الأنسـب فـي حالـة الإقتصـادات المنفتحـة علـى العالـم الخارجـي التـي تتبنـى سياسـة نقديـة مسـتقلة؛ حيـث تسـهم هـذه السياسـة فـي زيـادة مسـتوى الصــادرات نظــرا لزيــادة تنافســيتها، وخفــض جاذبيــة الــواردات؛ نظــر ا لإرتفــاع أســعارها خاصــة عندمــا تتســم هيـاكل الإنتـاج بالمرونـة.

وأضاف التقرير، أنه بالتزامن مـع تطبيـق تلـك السياسـة تبنـت الحكومـة العديـد مـن الإجـراءات الهادفـة إلـى زيـادة مسـتويات الإنتـاج الزراعـي والصناعـي؛ للتقليـل مـن مسـتويات تأثـر المواطـن المصـري مـن أثـر الإرتفاعـات السـعرية الناتجـة عـن تحريـر سـعر الصـرف، والتـي أثبتـت نجاحهـا بشـكل كبيـر فـي زيـادة مسـتويات الإنتـاج مـن بعـض السـلع الزراعيـة، والصناعيـة مؤخـرا، وارتفـاع معـدالت توريـد الحاصـلات الزراعيـة الرئيسـة وعلـى رأسـها القمـح.

و هــذه السياســة المرنــة لســعر الصــرف هــي إحــدى الركائــز الداعمــة لسياســة اســتهداف التضخــم التــي يتبناهــا البنــك المركــزي المصــري لتحقيــق الإســتقرار الســعري، واحتــواء معــدالت التضخــم فــي مســتويات منخفضــة المضــر بالمســتهلكين والمســتثمرين.

عــادة مــا يكــون الأثــر الخــاص بتمريــر التغيــرات فــي ســعر الصــرف لألســعار المحليــة مؤقتــا، ويبلــغ ذروتــه فــي أعقـاب تبنـي سياسـات مرنـة لسـعر الصـرف، ثـم يبـدأ فـي الإنحسـار تدريجيـا، وهـو الأمـر الـذي شـهده الإقتصـاد المصـري فـي أعقـاب الموجـة السـابقة لتحريـر سـعر الصـرف فـي إطـار برنامـج الإصـاح الإقتصـادي الـذي تـم تبنيـه فـي عـام 2016.

وأكد التقرير، أن الحكومة تتبنـي حزمـا مـن الإصالحـات الهيكليـة فـي إطـار البرنامـج الوطنـي للإصـاح الإقتصـادي والإجتماعـي؛ لمواجهـة الأثـر المتوقـع لمرونـة سـعر الصـرف علـى السـلع والخدمـات، الأمـر الـذي مـن شـأنه تقليـل مسـتويات الأسعار، وخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل (6 محـاور إصـاح، و32 ً سياسـة وهدفـا، و88 إصالاحا وتشـريعيا ذا أولويـة مـن إجمالـي 310 إجـراءات إصلاحيـة) يضـخ البنـك المركـزي سـيولة دولاريـة بشـكل مسـتمر؛ للإفـراج عـن السـلع المتراكمـة فـي الموانـي، ويعطـي الأولويـة  للسـلع الأساسـية ومكونـات الإنتـاج؛ حرصـا علـى عـدم توقـف العمليـة الإنتاجية.

تــم تكويــن مجموعــة عمــل مــن (البنــك المركــزي / وزارة الماليــة) لتحديــد الفجــوة الدولاريــة للعــام المالــي )٢٠٢٢-٢٠٢٣)، ووضــع ســيناريوهات مختلفــة لكيفيـــة ســـد الفجـــوة الدولاريـــة فـــي موازنـــة العـــام المـــالي 2022 /2023 ،إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيمـا يتعلـق بإجمالـي تدفقـات العملـة الصعبـة إلـى مصــر، وكيفيــة ســد الفجــوة الدولاريــة، تجـدر الإشـارة إلـى أن الحكومـة تقـوم بصـورة دوريـة بمتابعـة موقـف مـوارد واسـتخدامات النقـد الأجنبـي بالتنسـيق مـع البنـك المركـزي بهـدف خفـض الفجـوة الدولاريـة وضمـان توفيـر النقـد الأجنبـي الـلازم للوفـاء بالإحتياجـات الأساسـية للإقتصـاد المصـري.

فيما يتعلق بزعم وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين

لـم يصـدر قـرارا بطـرح عملـة معدنيـة جديـدة فئـة جنيهيـن، وإنمـا تصريـح فـي لقـاء إعلامـي لمديـر إدارة سـك العمـات؛ حيـث أوضـح أن المصلحـة تنتـج 30 ً مليـون قـرص عملـة معدنيـة فـي الشـهر، كاشـفا عـن طـرح عملـة  معدنيـة جديـدة مـن فئـة جنيهيـن قريبـا.

فيما يتعلق باإلشارة إلى استخدام الروبل في المعامالت مع روسيا

يــدرس البنــك المركــزي المصــري بالتنســيق مــع وزارة الماليــة المصريــة عــددًا مــن البدائــل؛ لتيســير التعامــات الإقتصاديـة مـع الجانـب الروسـي فـي ظـل الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنـة بمـا يسـاعد علـى التقليـل مـن حـدة الأزمـة علـى الاقتصـاد المصـري.