رغم كل ما حصل من تطورات جوهرية وتغييرات في السياسة النقدية، وما تخلله من رفع لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، خسائر مؤشر داو جونز الصناعي هي أقل من 5 بالمائة منذ بداية العام، إذ سجل أعلى مستوى قياسي له عند حوالي 37 ألف نقطة.

خلال الربع الأول والثاني كان أداء المؤشر سيئا، حيث دخل في تراجعات قوية ترافقت مع تقلبات عالية وارتدادات حادة لم توقف الموجة الهابطة، ليستمر في الاتجاه الهابط على مدى 5 أشهر، حيث سجل أول قاع له في السنة في شهر يونيو، كاسرا المستويات النفسية المهمة عند 30 ألف نقطة وخاسرا أكثر من 20 بالمائة من قمته التاريخية. وبالتالي دخل داو جونز في مفهوم السوق الهابطة.

العوامل التي لعبت دور في كل ذلك وأثرت في كل ما حصل، هي تداعيات الحرب الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات غير مسبوقة، ومخاوف من حصول ركود حاد على الاقتصاد العالمي من خلال تداعيات رفع معدلات الفائدة، لمواجهة أسرع تضخم يعرفه الاحتياطي الفيدرالي منذ 40 سنة، وصعود الدولار إلى أعلى المستويات في 20 عاما، وتأثير كل ذلك على نتائج الشركات ونمو أرباحها، وإعادة النظر في التقييمات التي صدرت من خلال كبرى البيوت المالية العالمية.

وفي منتصف العام، عاد داو جونز إلى الارتفاع على مدى شهرين، تجاوز فيها مستويات 34 ألف نقطة، ومعوضا أكثر من نصف خسائره، لكنه ما لبث أن دخل مرة جديدة في موجة هابطة، كسر فيها مستويات القاع السابق وسجل قاع سنوي عند 28660 نقطة، وحصل ذلك في شهر سبتمبر كاملا، والذي يعرف هذا الشهر مع شهر أكتوبر أيضا، بأنه الفترة التي تحصل فيها تقلبات عنيفة أو حتى انهيارات، ونرى ذلك بسهولة اذا استعرضنا بعض المحطات التاريخية لحركة داو جونز.

يذكر أن المؤشر كان قد تعرض لسقوط حر وقت جائحة كورونا، حيث فقد حوالي 11 ألف نقطة في شهر واحد، قبل أن يرتد مرة جديدة ويدخل في رالٍ صاعد على مدى 20 شهرا ليصل إلى المستوى التاريخي الأعلى الذي تكلمنا عنه.

حاليا وقبل نهاية العام، يحاول داو جونز أن يجد بعض من الاستقرار، ولكن أصبح من الواضح جدا أن هذا العام يغلب عليه طابع التقلبات الحادة المستمرة.