شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الإدعـاءات عـن الاقتصـاد المصـري، وعن الوضـع المالـي لـه، لذلك كان لزاما على الدولة أن تبادر بالرد من أجل إيضاح بعض الأمور الشائكة التي قد تلتبس على المواطنين؛ لذا أوفد مجلس الوزراء تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة (يونيو- نوفمبر) 2022، والتي كان من بينها الرد على المزاعم والإدعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والذي سيكون محور هذا التقرير.

ورد تقرير مجلس الوزراء، في عدة نقاط، على المزاعم التي تقول بأن مصر مّعرضة للإفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والإدعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، والزعم بأن مصر ستصبح أكبر مصِدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية:

أولا مزاعـم تعرض مصـر للإفـلاس بسـبب ارتفـاع حجـم الديـون، وتضاعـف فاتـورة خدمـة الديـن:

فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة، اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات الغقتصاديـة علـى الأسـر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، والتـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 %مـن الناتـج الإجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

بدورهـا تبنــت الحكومـة خـلال الســنوات السـابقة وتحديــدا خــال الفتــرة (2014-2022 )العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط الأداء الإقتصـادي ودفـع النمـو االقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الإسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خـلال الأعـوام الثلاثـة الماضيـة علـى تحفيـز الإنفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19 ،"والأزمـة الروسـية ـ األوكرانيـة.

وتتبنــى مصــر منــذ عــام 2016  نهجــا متكامــلا للإصــاح المالــي؛ بهــدف تبنــي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الإنضبــاط المالــي والتحــرك باتجــاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100 %مــن الناتــج خــال عامــي 2015/2016و2016/2017 إلـى 87 %خـال العـام المالـي 2021/2022 ، ً وهـو مـا يقـل كثيـرا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الإقتصـادات الناميـة والمتقدمــة والتــي تجــاوزت 100.%

ووفـق المعيـار الإقتصـادي الأساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمهـا مواصلـة الإقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 3.1 %فـي العـام المالـي 2020/2021 ، والإرتفـاع الكبيـر المسـجل فـي معـدالت نمـو الإقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6 %خـال العـام المالـي ذاتـه.

وأحــرزت مصــر تقدمــا مقارنــة بعــدد مــن الــدول المناظــرة لهــا فــي الفائــض الأولــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي خـلال العـام المالـي 2021/2022 بنسـبة 3.1%؛ حيـث بلغـت هـذه النسـبة فـي باكسـتان (0٫4 )%وسـجلت هـذه النسـبة انخفاضـا ملحوظـا فــي عــدد مــن الـدول المناظــرة لمصـر لتسـجل عجـز فــي الميـزان الأولـى كمـا فـي (الجزائـر )-11٫5 %،(والصيـن -7٫8 %)(والهنـد -3٫6 %(والمغـرب -3٫3 %(وجنـوب إفريقيـا -2٫9)(% وإندونيســيا -2٫4 %(والبرازيــل -2٫1 %(وتركيــا -0٫9 )(وكولومبيــا -0٫5)كمــا انخفضــت النســبة للناتــج المحلـي الإجمالـي للإقتصـادات الناشـئة خـلال العـام المالـي 2021/2022 لتسـجل عجـز بنسـبة -4٫7%وبلغـت النسـبة الإقتصـادات المتقدمـة -3٫6 %مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي.

وتسـتهدف الدولـة خـلال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى الإنضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى 6.5%  مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحقيــق فائــض أولــي فــي الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2 %مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، بمـا يسـاهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيـق الإسـتقرار المالـي والإقتصـادي للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الأمـان للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية. إضافـة إلـى عـودة المسـار النزولـي لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى 5.82 %بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025 ،وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5٫6%مــن الناتــج بحلــول عــام 2025/2026 ،وإطالــة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 5 ســنوات فــي المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع

 بالنسـبة للديـن الخارجـي، مـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الآمنـة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي؛ حيـث وصلـت تلـك النسـبة إلـى 1.34 % فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى (50(%

أبرز المؤشرات الإيجابية المتعلقة بهيكل الدين الخارجي لمصر

- تنـوع أدوات الديـن الخارجـي مـا بيـن: قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجـل، ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولـي.

- تنـوع مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي مـا بيـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة والإقليميـة، ودول عربيـة، وسـندات مصــدرة بالخــارج، وقــروض مقدمــة مــن تحالفــات البنــوك الأجنبيــة، ودولــة الصيــن. وهــو أمــر لــه مميــزات عديــدة بمــا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادي تركــز المديونيــة

- تأتـي المؤسسـات الدوليـة علـى رأس مصـادر التمويـل للديـن الخارجـي، وتتميـز تلـك المؤسسـات بتقديـم أغلـب قروضهـا فـي شـكل قـروض طويلـة الأجـل بفوائـد منخفضـة

- ترتـب علـى االعتمـاد فـي مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي علـى مؤسسـات التمويـل الدوليـة ومصـادر التمويـل علـى محفظـة الديـن الخارجـي 58.3 ،%وهـو معـدل الثنائيـة، بلـوغ متوسـط سـعر الفائـدة المرجـح والمطبق على محفظة الدين الخارجي، وهو معدل جيـد.

- معظـم المديونيـة الخارجيـة الخاصـة بمصـر هـي ديـون متوسـطة وطويلـة الأجـل بنسـبة 82 %، فيمـا بلـغ متوسـط عمـر محفظـة الديـن الخارجـي فـي نهايـة يونيـو 2022 نحـو 41.6 أعـوام.

ثانيا ادعاء بعدم قدرة مصر على سداد الديون

مصـر ملتزمــة، ولعقـود طويلـة، بسـداد مديونياتهـا الخارجيـة، وهنـاك العديـد مـن المؤشـرات الإقتصاديـة التـي تعـزز مـن قـدرة مصـر خـال الفتـرة المقبلـة علـى سـداد مديونياتهـا، ولعـل مـن أبرزهـا تحسـن العديـد مـن مصـادر النقــد الأجنبــي، والتــي يأتــي علــى رأســها ارتفــاع معــدل نمــو الصــادرات المصريــة بنســبة 1.53 % خــال العــام المالــي 2021/2022 لتســجل 9.43 مليــار دولار، والزيــادة فــي إيــرادات الســياحة بنســبة 1.121 %لترتفــع إلــى 7.10 مليــارات دولار، إضافــة إلــى الإرتفــاع الكبيــر المســجل فــي عائــدات قنــاة الســويس، والتــي بلغــت نحــو 7 مليـارات دولار فـي الفتـرة نفسـها، وارتفـاع تدفقـات الإسـتثمار الأجنبـي المباشـر لتصـل إلـى مـا يقـارب 9 مليـارات دوالر فـي العـام نفسـه.  

فـي ظـل الإعـلان عـن عـدد مـن القـرارات الإقتصاديـة التـي مـن شـأنها المزيـد مـن تمكيـن القطـاع الخـاص ومـن بينهـا تحريـر سياسـة سـعر الصـرف والتوجـه نحـو تبنـي كل السياسـات لحـل المشـكلات التـي تواجـه المسـتثمرين والمصنعيـن؛ انخفضـت بشـكل كبيـر احتمـالات تعثـر مصـر عـن سـداد ديونهـا.  

الأمــر ذاتــه أكدتــه وكالــة "بلومبــرج" التــي قامــت فــي ظــل تعــرض الأســواق الناشــئة لضغــوط ناجمــة عــن ارتفــاع الديـون، وتراجـع النمـو االقتصـادي، والتنويـه بتخلـف تاريخـي عـن سـداد الديـون، بإعـداد نمـوذج لتقديـر مخاطـر عــدم الســداد فــي 41 دولــة ناشــئة علــى مــدار العــام القــادم. وأشــارت وكالــة بلومبــرج إلــى أنــه باســتثناء الــدول التـي تخلفـت عـن السـداد بالفعـل، هنـاك 11 دولـة أخـرى لديهـا احتمـال عـدم القـدرة علـى السـداد بنسـبة 10 % أو أعلـى فـي العـام المقبـل ليسـت مـن بينهـا مصـر؛ حيـث أشـارت المؤسسـة فـي المقابـل إلـى أن مصـر مـن المتوقـع أن تسـتفيد خـال الفتـرة المقبلـة مـن الدعـم الناتـج عـن سياسـة تحريـر سـعر الصـرف فـي جـذب المزيـد مـن التدفقـات مـن النقـد الأجنبـي.

ثالثا مزاعم بــأن مصــر ســتصبح أكبــر مَصــدر للديــون الســيادية بيــن الأســواق الناشــئة.. وتراجــع قيمــة الســندات الســيادية

تسـتهدف موازنـة العـام المالـي الجـاري خفـض ديـن الحكومـة العامـة للدولـة كنسـبة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي إلـى (2.84 %) كمـا تسـتهدف عـودة المسـار النزولـي لنسـبة ديـن الحكومـة العامـة للدولـة للناتـج المحلـي الإجمالـي خـلال السـنوات المقبلـة، هـذا بالإضافـة إلـى تقليـل نسـبة مدفوعـات الفوائـد إلـى (6.7 %)مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي(3.33 %)مـن مصروفـات الموازنـة.

عمليـات الإقتـراض الخارجـي تخضـع لمعاييـر ومحـددات تتابعهـا لجنـة إدارة الديـن العـام، كمـا سـتتولى اللجنـة تحديـد السـقف السـنوي لالقتـراض الخارجـي، بمـا يتناسـب مـع تطـور الناتـج المحلـي الإجمالـي، والصـادرات، وأعبـاء خدمـة الديـن، وكذلـك رصيـد الإحتياطـات مـن النقـد الأجنبـي، بمـا يضمـن البقـاء فـي الحـدود الآمنـة.