أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو صباح اليوم عن منح خمس حقائب وزارية لحزب متشدد، وبالتالي يقترب من اتفاق ائتلافي مع حلفائه اليمينيين قبل موعد نهائي مهم في نهاية هذا الأسبوع.
في الأسبوع الماضي، وقع حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو اتفاقيات ائتلافية مع ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة - الصهيونية الدينية والقوة اليهودية ونعوم - التي انتخبت نوابًا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من نوفمبر والتي أدت إلى هزيمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد. لتشكيل الحكومة المقبلة، كان لا يزال على بنيامين نتنياهو الاتفاق مع الحزبين المتطرفين: حزب يهدوت هتوراة (الأشكنازي) وشاس (يهود السفارديم)، وهو ما فعله جزئيًا في الساعات الأخيرة.
ووافق حزب الليكود على منح مناصب لحزب يهدوت هتوراة، وصباح الخميس أعلن الليكود وشاس أن الحزب الأخير سيحصل على خمس حقائب وزارية في الحكومة المقبلة دون التوقيع على اتفاق ائتلاف رسمي. ويؤكد هذا البيان الصحفي، أن "زعيم شاس، آرييه ديري، سيكون وزيراً للصحة والداخلية خلال الجزء الأول من ولاية الحكومة، ثم سيشغل منصب وزير المالية" حسبما أورد البيان الذي أوضح أن ديري سيكون أيضا نائب رئيس الوزراء وهي المرة الأولى لنائب متطرف.
ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من ثلاثة أيام من الموعد النهائي يوم الأحد، 11 ديسمبر، عندما يتعين على بنيامين نتنياهو الإعلان عن تشكيل حكومة ما لم يطلب تمديدًا لمدة تصل إلى 14 يومًا من الرئيس إسحاق هرتسوج. من أجل التوقيع على اتفاق مع الأحزاب المتشددة والمتطرفة، يتعين على الليكود مع ذلك تغيير قانون يسمح بتعيين الوزير آرييه ديري، المتهم بالتهرب الضريبي مما يبطل في الوقت الحالي تعيينه في منصب وزاري.
لكن يوم الإثنين، 12 ديسمبر، يتعين على الكنيست (البرلمان) تعيين رئيسه الجديد. سيفرض الليكود وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون والأحزاب المتشددة والمتطرفة مرشحهم الذي يمكنه بعد ذلك حث النواب على تغيير القانون من أجل السماح لآرييه ديري بالمشاركة في الحكومة المستقبلية، كما تؤكد الصحافة المحلية. وبفضل اتفاق مبدئي مع الأحزاب المتشددة والمتطرفة، سيكون بنيامين نتنياهو قادراً على تبرير طلبه بتمديد فترة حكم الرئيس هرتسوج، على حد قول وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأرييه ديري، الذي حُكم عليه عام 1999 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال، قد اتُهم مرة أخرى بالتهرب الضريبي في عام 2021 لكنه استفاد من اتفاق مع القضاء. وأعيد انتخابه في نوفمبر الماضي، ويمكنه بموجب القانون المشاركة في البرلمان لكن لا يمكنه تولي حقيبة وزارية.