بدأ المشرعون في سلوفاكيا اليوم /الخميس/ مناقشة تصويت برلماني لحجب الثقة عن الحكومة الائتلافية في البلاد في خطوة قد تهدد حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء إدوارد هيجر.
وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء أن حزب الحرية والتضامن الليبرالي المعارض، والذي طلب إجراء التصويت، انسحبب من الحكومة الائتلافية في سبتمبر الماضي.
واتهم زعيم الحزب ريتشارد سوليك الحكومة عدم الكفاءة وعدم تحقيق أهداف حملتها لمكافحة الفساد.
تحتاج المعارضة إلى الحصول على 76 صوتًا في البرلمان المؤلف من 150 مقعدًا لإسقاط الحكومة، ومن المتوقع إجراء تصويت يوم الثلاثاء المقبل.
وقال حزب الحرية والتضامن قبل خروجه من الحكومة: "إنه غير مستعد للبقاء بسبب الخلافات مع وزير المالية إيجور ماتوفيتش، الزعيم الشعبوي الذي فاز حزبه حزب "الشعب العادي والشخصيات المستقلة (أولانو) بالانتخابات البرلمانية لعام 2020".
اشتبك سوليك مع ماتوفيتش بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك كيفية معالجة التضخم المرتفع المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما اختلفا حول كيفية الاستجابة لوباء فيروس كورونا.
وكان الحرية والتضامن قد أعطى رئيس الوزراء هيجر مهلة حتى نهاية أغسطس لتعديل وزاري والحكم بدون ماتوفيتش، قائلاً إن وزراءه الأربع سيستقيلون.
ورفض حزب "الشعب العادي والشخصيات المستقلة" بزعامة ماتوفيتش هذا الخيار.