عقدت لجنة السياسات العامة والخطة القومية اجتماعا للإعداد لعام ٢٠١٨ باعتباره عاما لذوي الإعاقة أول اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيلا لقرار رئيس الوزراء رقم ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزارة الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال لقائه مع الشباب في المؤتمر الثالث للشباب الذي عقد في مدينة الإسماعيلية.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع في الانتهاء من قانون ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة إحداث تقدم في جميع المجالات مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادئ حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظور الحقوقي والشفافية، والتأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج في المجتمع، واستعراض المشاكل التي يتعرض لها ذوو الإعاقة في المجتمع وعلى رأسها التعليم ونقص الكوادر العاملة في مجال التأهيل ونقص الخدمات المقدمة لهم بشكل عام .
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات من أهمها ضرورة تعديل قرار تشكيل اللجنة وإضافة وزارات القوى العاملة، والتنمية المحلية، وضرورة العمل على التوعية المجتمعية باستخدام وسائل غير تقليدية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة، والتواصل المستمر مع المحافظين للتعرف على الخدمات المقدمة لهم، ومقترح بتنظيم مسابقات في المحافظات لتشجيعهم على الاندماج داخل المجتمع.
وتقرر في نهاية الاجتماع أن تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى يوم ٢٢ أغسطس الجاري لمواصلة العمل للتحضير والإعداد لإطلاق عام ٢٠١٨ عاما لذوي الإعاقة.