يبدأ اليوم الأحد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك بعد نشر الاشتراطات في صحيفة الوقائع المصرية، وهو القانون الذي يهدف إلى ترخيص المحال المخالفة وتقنين أوضاعها بما يؤدي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وسيعمل القانون على توفيق أوضاع جميع المحال المخالفة وغير المرخصة وتقنين أوضاعها للعمل بصورة رسمية وقانونية، وكذلك وضع اشتراطات ميسرة للمحال المقامة سواء المرخصة او غير المرخصة لتشجيع ضمها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.
المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة
وحدد القانون آلية الترخيص للمحال العامة، حيث يتوجه طالب الترخيص إلى مراكز الاصدار البالغ عددها 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولطلب ترخيص المحال العامة ينبغي على طالب الترخيص التقدم بهذه الأوراق للمراكز المعنية، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي
- جواز سفر طالب الترخيص
- مستخرج حديث من السجل التجاري
- صورة من البطاقة الضريبية
- بيانات عن موقع ومقر المحل مرفقا به رسم کروكي لهذا الموقع
- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ او سند الملكية مبينا عنوانه والوحدة التجارية أو الإدارية المخصصة له في العقار
- في حالة وجود مسئول عن المحل يتم إضافة صورة بطاقته الشخصية وصحيفة حالته الجنائية
وحدد القانون عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل للقانون تبدأ بالغرامة من 20 الف جنيه الى 50 الف جنيه وتصل الى الحبس في حالات تكرار المخالفة.
مميزات القانون الجديد
ويعمل قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين تبسيط الاجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز التراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن تتم الاجراءات وفقا لمعدل زمني مناسب 90 يوما بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ويتيح القانون الحصول على رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين اوضاعها لأول مرة.
وفي قانون المحال العامة تم استحداث نظام الترخيص بالإخطار الذي يسمح للمواطن الترخيص بالأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من الخطورة على الصحة العامة والبيئة والسلامة والأمن لأول مرة، حيث وضع القانون وضع تصنيفات المحال العامة باجمالي 316 نشاطا ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط.
وكذلك وضع دلیل میسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والاسكان والحماية المدنية
مراكز ترخيص المحال العامة في القاهرة
وأنهت محافظة القاهرة استعداداتها لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية اليوم، حيث انتهت المحافظة من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة، ولتقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء.
كما يمكن للمواطنين طلب الترخيص عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.