قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب، بالسجن 3 سنوات  للمتهم "ن.م.م"، ومصادرة المحررات المزورة وإخطار الأحوال المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14998 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محرر رسمي.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قيام المتهم " ن.م.م" سباك، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي شهادة تخرج منسوب صدرها لجامعة الإسكندرية بالتزوير.

وتبين من التحقيقات، أن زوجة المتهم أنجبت منه طفلًا، وعلى إثر خلافات زوجية فيما بينهما، قامت بفحص أوراقه المتواجدة في مسكن الزوجية، فعثرت على شهادة تخرج منسوبة لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تفيد بحصوله على درجة البكالوريوس على الرغم من عثورها علي وثيقة زواج لزوجته الأولى مثبت بها بخانة المهنة سباك، فتوجهت إلى إدارة شئون الجامعة للاستعلام، فتبين لها أن الشهادة مزورة ، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.