شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، والتي أقيمت بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجيريمي هوبكينز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر، والسادة ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاحتفالية تأتي تتويجاً لتعاون مثمر وعمل وطني جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" في محافظات مصر، والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة.

وأشارت السعيد إلى أن مستهدفات المبادرة تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، حيث أصبح الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030. وأكدت وزيرة التخطيط أن هدف المساواة بين الجنسين يعد هدفاً رئيسياً من أهداف "دوّي"؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، وهو ما يجعلها مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات. 

ولفتت السعيد إلى أن اليوم يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعتبر الميثاق الدولي الذي تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التي يأتي في القلب منها الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.