قال وزير النقل كامل الوزير، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتي في ظل ما تملكه القارة الأفريقية من موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية لشبكات النقل في القارة يعد عنصرا رئيسيا في تحقيق هذه النهضة المأمولة، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث يمثل هذا المشروع شريانا حيويا للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض. جاء ذلك في كلمته اليوم خلال الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة "الكوميسا" ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وأكد كامل الوزير أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروع، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة النقل بالعمل على تدشين الإجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.
وشدد على أهمية المشروع في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة "إفريقيا 2063" لبرامج البنية التحتية، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع "VICMED"، والإتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع، وذلك للاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار
خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية. وأشار الوزير إلى المكانة الخاصة لنهر النيل لدى المصريين منذ فجر التاريخ وحرصهم على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل وتفننوا في إدارته، واتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن استدامة عطائه، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه واستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية إفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير وإعلاء مصالح الشعوب.
وأضاف أن المشروع يستهدف تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل. ولفت الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة الدول المتشاطئة في النظام الاقتصادي العالمي.. منوها بأن هذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها، وهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري باستغلال الأنهار كما حدث في ممر أنهار (الدانوب - مين - الراين)، والتي تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل، والأمثلة في قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في استغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار.
وأوضح كامل الوزير أن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط؛ مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التي لا تطل على بحار أو محيطات بقارة أوروبا.
وأضاف أن الحكومة المصرية أعدت دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي اكتملت في مايو 2015، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية "الكوميسا"، وتم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية.
وتابع أن مصر تواصل التنسيق مع شركاء التنمية في الإتحاد الإفريقي لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوى والبدء في تنفيذ المشروع، منوهًا بالمؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الإتحاد الإفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا لفترة من (2020 - 2030).
ولفت إلى أن المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2 مليون دولار من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد، ويساهم في تقديم البنية التحتية الاقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة.
وشدد الوزير على حرص مصر الدائم في تعاملها مع نهر النيل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد..
مشيرا إلى سعي الدولة لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، وذلك في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار.
وشدد وزير النقل على إيمان مصر بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها باعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لدول وشعوب حوض النيل.
وعبر الوزير عن استعداد وزارة النقل لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وتبادل الخبرات ليس فقط في مجال النقل النهري، ولكن في كافة مجالات النقل المختلفة مع الأشقاء لتحقيق أهداف الشعوب المشتركة في التنمية.