أتاح مجلس الوزراء إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية للمستثمرين والتي تستهدف توفير وقت وتكلفة الحصول على تراخيص لتأسيس الشركات أو المشروعات، حيث تقدم الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تقدم 4 شركات جديدة للحصول على "الرخصة الذهبية"، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، مخصص لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في بدء أنشطة استثمارية جديدة.

 

 

الرخصة الذهبية

ويمكن للراغبين الحصول على الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني من هنا ، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول عليها الدخول إلى الموقع الإلكتروني واستكمال الخطوات التالية، وهي:

ملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا وإدخال بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها.

تحميل المستندات الدالة على ذلك.

حفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

 

ضوابط الرخصة الذهبية

وقد حددت الحكومة مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، ومنها:

• أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
• ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
• الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
• أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
• ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يُعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
• الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
• تقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات ومعالجة المخلفات.
• الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

 

ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء يُتيح الرابط الإلكتروني، إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التي تُعد بمثابة "موافقة واحدة" تَصدُر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يُذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.

 

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية

ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).