أشارت وكالة "بلومبرج" الي أن روسيا لديها فرصة لاستعادة مكانتها كمورد رئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة فإن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفيدرالية، مايكل كريتشمر، وصف قرار البقاء بدون الغاز الروسي إلى الأبد بأنه سيكون "جهلا تاريخيا وخطأ جيوسياسيا".

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للعديد من السياسيين الألمان، تعتبر الأسعار مهمة. حيث تدفع برلين الآن 140 يورو (180 دولارًا) لكل ميجاوات ساعة لواردات الغاز، أي حوالي سبعة أضعاف المتوسط ​​من 2010 إلى 2020. ولطمأنة المستهلكين والشركات، تنفق ألمانيا المليارات على الإعانات.

وأشار التقرير إلى أن حقائق الجغرافيا والأسواق يمكن أن تتفوق حتى على السياسيين الأكثر تصميما والذين يؤكدون أنهم لن يعودوا إلى الغاز الروسي.

وقبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، زودت روسيا أوروبا بنحو 40٪ من الغاز الذي تستهلكه. وتشير الوكالة إلى أن "جسر الطاقة"، الذي تم بناؤه على مدى عقود ، صمد أمام الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وتحرير أسواق الطاقة الأوروبية. ومع ذلك ، بعد بدء العملية الخاصة ، بدأت حصة الغاز الروسي في الانخفاض بشكل كبير.

ووضعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) نموذجًا لسيناريو سيتم فيه خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا إلى الحد الأدنى بحلول عام 2025 وإلى الصفر بحلول عام 2028 بسبب زيادة واردات وإنتاج الغاز الطبيعي المسال في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الفجوة في تجارة الغاز بين روسيا وأوروبا ستكون "دائمة".

وأشارت الوكالة لى أن هذا، إذا حدث، سيكون له آثار ليس فقط على أسواق الطاقة الأوروبية وصناعاتها، ولكن أيضًا على مستقبل استثمار الغاز من قطر إلى موزمبيق والولايات المتحدة.

وقد لا تعود أوروبا أبدا إلى عقودها القديمة طويلة الأجل مع روسيا، ولكن إذا أرادت الحفاظ على تنافسية الصناعات الكيماوية والغذائية والثقيلة، فستحتاج إلى بعض الغاز الرخيص. يلاحظ كاتب المقال: "بالنسبة لأوروبا، لا يوجد غاز أرخص من الغاز الروسي".

وبحسب المقال، فقد تصر كييف في المستقبل على أن يشتري الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب عبر أراضي أوكرانيا.

وسيعقد مجلس استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يناقش مقترحات للحد من أسعار الغاز الروسي، في 13 ديسمبر.

ووفقا لاقتراح المفوضية الأوروبية، تدخل القيود حيز التنفيذ إذا تجاوز سعر الغاز في بورصة أمستردام 275 يورو لكل 1 ميجاوات ساعة (حوالي 3000 دولار لكل 1000 متر مكعب) لمدة أسبوعين على الأقل، وفرق سعر الغاز المسال الغاز الطبيعي - أكثر من 58 يورو (حوالي 616 دولارًا لكل 1000 متر مكعب).