صوت مجلس النواب الليتواني اليوم على تمديد حالة الطوارئ الحالية حتى 17 مارس المقبل حيث ستبقى على طول حدود الدولة مع بيلاروسيا، ومع كالينينجراد الروسية وعند نقاط التفتيش الحدودية داخل أراضي ليتوانيا.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن القرار أنه "تم فرض حالة الطوارئ بسبب الحشد غير المسبوق للقوات الروسية والبيلاروسية أثناء قيامهما بالعدوان العسكري ضد أوكرانيا المجاورة وإثارة أزمة إنسانية وأزمة لاجئين"، كما ينص القرار على أن "العدوان الروسي يهدد أمن الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، ويشكل تهديدًا للأمن القومي لليتوانيا".

وقالت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتو إن الوضع في جوار ليتوانيا لم يتغير منذ فرض حالة الطوارئ في فبراير الماضي ولهذا تم الاقتراح تمديد [حالة الطوارئ] لأنه لم يتغير شيء ولم يتحسن شيء. 

وستسمح حالة الطوارئ للحكومة بالحفاظ على حظر دخول لمعظم المواطنين الروس.

وبموجب اتفاقية بين دول البلطيق الثلاث وبولندا، تم السماح فقط للدبلوماسيين الروس والمعارضين وموظفي شركات النقل وأفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والمواطنين الروس الحاصلين على تصاريح إقامة أو تأشيرات وطنية طويلة الإقامة من دول شنجن بعبور الاتحاد الأوروبي الحدود الخارجية منذ سبتمبر.
ويمكن للمواطنين الروس أيضًا المرور عبر ليتوانيا بالقطار من وإلى كالينينجراد لكن لا يوجد اقتراح حتى الآن لتطبيق نفس القيود على المواطنين البيلاروسيين.
وتقترح الحكومة أيضًا الحفاظ على سياسة رد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون أو عبروا حدود ليتوانيا في أماكن غير محددة بينما تصر الحكومة على أن هذا لن ينطبق على الأشخاص الفارين من العدوان العسكري أو الاضطهاد.
كان أكثر من 50 نائبا من المعارضة قد اقترحوا تشكيل لجنة خاصة للسيطرة على حالة الطوارئ فيما رفض في وقت سابق، مجلس النواب هذه المبادرة.
وتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 24 فبراير الماضي بعد أن شنت روسيا حربها ضد أوكرانيا، وتم تمديدها مرتين منذ ذلك الحين ثم اقتصر على المناطق الحدودية ونقاط التفتيش الحدودية.
وتم إعلان حالة طوارئ منفصلة على الحدود مع بيلاروسيا في نوفمبر 2021 بسبب تصاعد الهجرة غير النظامية.