أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الإصدارة الثانية من مجلة "بوصلة السياسات" وهي إصدارة غير دورية تهدف لمتابعة تطورات السياسات العامة حول العالم، لكشف الاتجاهات الحديثة بها، ونقل أفضل الممارسات في تطبيقها؛ تمهيدًا لتبينها في الدولة المصرية.
 
يأتي هذا العدد من الإصدارة بهدف تسليط الضوء على "السندات الزرقاء" ومراحل عملية إصدارها ومتطلبات تلك المراحل والعوائد التي يمكن الحصول عليها من عملية الإصدار، وذلك من واقع تجارب الدول الرائدة. وأخيرًا جاهزية مصر لإصدار هذا النوع من السندات في ظل وضع مصر في المؤشرات الدولية وتوجهاتها الحالية فيما يتعلق بالاقتصاد الأزرق.
 
انتشرت السندات الخضراء كأحد أبرز أنواع سندات الاستدامة، ثم تبعتها السندات الزرقاء استجابًة للتوجه العالمي الحالي نحو تبني أهداف الاقتصاد الأزرق، الذي يتوقع أن يتضاعف حجمه بنهاية العقد الحالي ليصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، مقارنةً بنحو 1.5 تريليون دولار بنهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي يهدف إلى الحفاظ على المسطحات المائية من التلوث كمصدر أساسي للأمن الغذائي العالمي، ولامتصاص كميات كبيرة من الحرارة وثاني أكسيد الكربون. إذ تعاني المحيطات من زيادة معدلات التلوث وانخفاض حجم الاستثمارات التي يتم توجيهها إليها، وقد ظهر ذلك بوضوح من خال تسرب نحو 6.1 ملايين طن من النفايات البلاستيكية إلى الأنهار والبحيرات والمحيطات في عام 2019.

لذلك بدأت السندات الزرقاء في الانتشار على نطاق واسع خال الفترة الأخيرة، إذ إنها تهدف إلى تخصيص التمويلات التي يتم الحصول عليها من عملية الإصدار إلى المشروعات الصديقة للمحيطات وحماية موارد المياه وتعزيز التنوع البيولوجي، كما أنها تعمل على سد فجوة الاستثمارات الموجهة لمجال حماية المحيطات والتي تقدر بنحو 150 مليار دولار أمريكي سنويًا. وقد ساهم في زيادة أسواق السندات الزرقاء التقديرات التي تشير إلى أن كل دولار يتم استثماره في الحفاظ على المحيط، قد يدر نحو 10 دولارات.
 
لمطالعة إصدارة ثرية، يمكنكم الضغط على الرابط المرفق واستعراض أو تحميل النسخة مجانًا:
 
https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7586