وافق البنك الإفريقي للتنمية، على الورقة الاستراتيجية القطرية لموريشيوس للفترة (2022-2027)، وتنفيذ مجالات التنمية ذات الأولوية.
وذكر بيان بنك التنمية الإفريقي، اليوم /الجمعة/، أن الاستراتيجية تستهدف بناء المرونة الاقتصادية، من خلال تحسين بيئة الأعمال والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وتركيز جهود التنمية على البنية التحتية المستدامة وحماية البيئة في موريشيوس.
من جانبها.. قالت المديرة العامة لمنطقة إفريقيا الجنوبية في البنك الإفريقي للتنمية ليلى مقدم إن الهدف الرئيسي للخطة الاستراتيجية هو دعم طموحات موريشيوس لتصبح دولة ذات دخل مرتفع بحلول عام 2030، من خلال تنمية إنتاجية واستدامة وشمول ومرونة الاقتصاد، ومن خلال إطلاق العنان لإمكانات البلاد في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن البنك يهدف أيضا مساندة المرونة والتنوع الاقتصادي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص من أجل دعم وبناء اقتصاد موريشيوس ليكن أكثر إنتاجية واستدامة وشمول ومرونة، ومساندة الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية والمؤسسية الرئيسية، التي تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص.
وأكدت أن البنك يدعم موريشيوس لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الابتكار والمهارات لتحسين فرص العمل، وخاصة للشباب والنساء، وإعداد القوى العاملة بشكل أفضل لتحديات العمل المستقبلية، ومساعدة موريشيوس لتنويع اقتصادها بشكل أفضل، وتحسين القدرة التنافسية الخارجية وإنتاجية الاقتصاد.
وأشارت إلى إسهام البنك في مجال إزالة الاختناقات التي تزيد من تكاليف الإنتاج وتعوق القدرة التنافسية للأعمال، وتمنع زيادة الإنتاج، والتركيز على تطوير البنية التحتية، في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، ويدعم البنك التطوير الاستراتيجي وتحديث البنية التحتية الفعالة من حيث التكلفة لزيادة الاتصال والقدرة التنافسية الإقليمية والدولية في موريشيوس، ودعم قطاع الطاقة بشكل أساسي عبر تحويل مزيج الطاقة في موريشيوس لتسهيل انتقالها إلى الطاقات الخضراء، وتنفيذ خارطة طريق الطاقة المتجددة لعام 2030.
ونوهت إلى دور البنك في دعم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في مشاريع البنى التحتية، من أجل تعزيز الاستدامة ودعم البلاد في التخفيف من تأثير الأرصاد الجوية المائية على البنية التحتية.
يذكر أن حجم المحفظة النشطة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في موريشيوس تبلغ خمس عمليات، بتمويل قدره 262.29 مليون دولار أمريكي.