دخلت حزمة عقوبات أوروبية تاسعة على روسيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية الأوربية بحق روسيا، شركات دفاع، وبنوك، وقنوات إعلامية، ومسؤولين حكوميين، حيث سيطبق تجميد للأصول في دول التكتل الاقليمي على 141 شخصا و49 كيانا جديدا، كما سيحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة السفر إلى الأراضي الأوروبية.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات، إن العقوبات تهدف إلى "إخراج الاقتصاد الروسي، وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة"، مضيفة أن حوالي 200 "شخص وكيان روسي متورطون في هجمات على مدنيين واختطاف أطفال".

إلى ذلك، أوضح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أنه "لا توجد عقوبات على منتجات الأغذية الزراعية"، غير أنه تم السماح بوجود استثناء لحل المأزق أخيرا بالنسبة لرجال أعمال روس محددين يخضعون من قبل للعقوبات ولشخصيات مركزية في تجارة القمح أو الأسمدة، وذلك بالإفراج عن أموالهم لإتمام عمليات سداد، وضمان استمرار التدفقات التجارية.

وكان الأوروبيون قد فرضوا، في السابق، عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كيانا على صلة بروسيا، من بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه، قبل أن يتم توسيع القيود على الصادرات لتقييد حصول الجيش الروسي على مواد كيميائية ومكونات تكنولوجيا معلومات، والكترونيات لتصنيع أسلحة، وفرض حظر كامل على تصدير محركات الطائرات المسيرة.