كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ -التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها- عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4 بالمائة خلال العام الحالي ليتجاوز 3.4 تريليون دولار، رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 بالمائة.

وحسب بيان للمؤسسة اليوم /السبت/ استندت /ضمان/ في ذلك على تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي.

ووفقا للمؤسسة تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العربي سيواصل نموه الإيجابي خلال العام المقبل ولكن بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9 بالمائة في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتزامنا مع التراجع المتوقع بأسعار النفط عالميا بنحو 13 بالمائة عام 2023.

وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2022 إلى انتعاش التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميا بمعدل 41.4 بالمائة تزامناً مع ارتفاع حجم الإنتاج في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5 بالمائة.

وأشارت كذلك للنمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية في بعض الدول العربية ومواصلة التوسع في الإنتاج الصناعي، بجانب نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل 12.5 بالمائة بالمنطقة العربية خلال العام الحالي.

وأوضحت أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2022 شهدت تحسناً مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8 بالمائة بلغ 7690 دولاراً في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض إلى 7614 دولاراً في المتوسط العام المقبل.

وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية إلى نحو 17061 دولارا عام 2022، مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 18020 دولاراً عام 2023.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن في مؤشرات أخرى منها ارتفاع متوسط إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5 بالمئة ليصل لنحو 25 مليون برميل يوميا العام الحالي، كما ارتفعت صادراته بنسبة 15 بالمائة لتصل 19.2 مليون برميل يوميا.

كما ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 3.9 بالمائة ليبلغ 12.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وارتفعت صادراته بنسبة 3 بالمائة لتصل لنحو 5 مليون برميل مكافئ نفط يوميا.