شاركت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة في الجلسة التعريفية التي نظمتها منظمة العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب حول قضايا المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الاعاقة ، ومعايير العمل الدولية ، وذلك ضمن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا (أضواء) ، والذي تنفذه المنظمة في عدة دول بشمال أفريقيا.
ألقت الدكتورة هبة هجرس محاضرة بعنوان "قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة والعمل الطريق الى الأمام" ، وأكدت فيها علي أن الدستور المصري قد جرم التمييز في قضايا العمل علي أساس الجنس أو الاعاقة ، وذلك في المادة ٥٣ وضمن الحق في العمل للجميع دون تمييز في أربع مواد هي المواد ١١ و١٢و ١٧و٢٠ وضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة كافة في المادة ٨١ ، وعلي مستوي القوانين جاء القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ليفرد جزء كبير منه لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل ، كذلك يتضمن قانون الخدمة المدنية حقوق متعددة في بيئة العمل للنساء والفتيات ذوات الاعاقة وكل الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأشارت عضوة المجلس إلي أن أعضاء مجلس النواب مطالبين بالحفاظ علي المنجز التشريعي المصري الدستوري والقانوني في جانب قضايا العمل و محاربة التمييز بسبب الجنس والإعاقة من خلال دورهم الرقابي في ضمان تنفيذ تلك التشريعات علي أرض الواقع بالتعاون الوثيق مع الجهاز التنفيذي للدولة في هذا الشأن .
وأضافت الدكتورة هبه هجرس أن الإطلاع والإلمام بواقع مشكلات تشغيل النساء عامة والنساء ذوات الاعاقة وكل الأشخاص ذوي الاعاقة وما تضمنته المواثيق الدولية والتشريعات المحلية في هذا الشأن وكذلك الاطلاع على مفردات المنجز التشريعي المصري والالمام بمدلولات كل مادة، يمكن عضو البرلمان من الإضافة الإيجابية التراكمية لهذا المنجز التشريعي عند ممارسة دوره النيابي في طرح تشريعات جديدة أو تعديلات علي تشريعات جديدة وكذلك دوره الرقابي.