أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المصري دليل على ثقته في قوة اقتصادنا، والدولة لم تتأخر في اية إلتزامات مالية دولية سواء مع الصندوق أو أي من شركائها الدوليين طيلة العهود السابقة، وهو ما يجعل هناك ثقة كبيرة في الحكومة المصرية، ويشجع المؤسسات الدولية على التعاون والتبادل التجاري مع مصر.

وأضاف الترجمان، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC" أن موافقة قرض صندوق النقد الدولي تزامن مع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية ما يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة باعتبار أن مصر هي البوابة للقارة الإفريقية.

تابع أن إضافة إلى أن مصر لها مكانة كبيرة في المجتمعات الدولية ولها دور حيوي في المنطقة، وهي بوابة أفريقيا وبالتالي من مصلحة المجتمع الدولي والاقتصادي العالمي، دعم مصر لأن ذلك سيؤدي إلى نتائجه مهمة على الصعيد الإقليمي والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل بشكل كبير في أوجه إنفاق الدولة؛ إنما هدفه الأساسي الاطمئنان على أن الاقتصاد يسير بصورة طبيعية مع وضوح رؤية وآليات السوق المبنية على شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة، وأثنى الصندوق في اجتماعاته على دور مصر الاجتماعي في دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمتمثل في مبادرة حياة كريمة.

وشدد على أن التحرك الإيجابي للاقتصاد يستلزم وجود شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة أن جذب الاستثمار من الخارج يتطلب أن يكون القطاع الخاص المصري قويًا، وأن صندوق النقد الدولي أوضح في بيانه الرسمي أن شروطه تتعلق بالتنمية المستدامة، ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وسعر صرف مرن، فتح المجال للقطاع الخاص بشكل اكبر، والاستمرار في الإصلاح والتحول الاقتصادي.