أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي فى إطار تعزيز التعاون الدولي والتوافق مع بعض المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، والمرتبطة بالتحقق من المعاملات التجارية ونشاط الرعايا الأجانب فى مصر ورغبة السلطات الضريبية بالخارج فى الكشف عنها، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، ولا يعني في ذلك رفع السرية عن الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ولا التعاملات المصرفية اليومية، وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التهرب من الضرائب بات يشكل خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر، ما يجعل هذا التشريع إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، لاسيما وأن الحكومة تستعد لمراجعة مجموعة القرناء لدولة مصر واجتياز التقييم، والذي يترتب عليه قرارات تتعلق بالمؤسسات والجهات المانحة التى تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا أن الكثير منها أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من هذا «المنتدى» في تحديد مدي التزامهم بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية أو المساعدات الفنية، وفي حال الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية، مشددا أن هذا التشريع يجنب مصر الدخول فى عواقب اقتصادية، كما أنه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
ولفت إلى أنه بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، موضحا أنه يعد التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة وهو ما تم تطبيقة في دول مثل البحرين، والإمارات العربية المتحدة ويؤسس لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر، ليقتصر في ذلك فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي تطبيقا لمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.