الثلاثاء 21 مايو 2024

ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

شرطة التموين

الجريمة19-12-2022 | 14:17

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2023 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (3) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,525 طن أرز أبيض) ، و(52) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (621,695 طن أرز شعير)، وكذا ضبط قضيتي حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (20,300 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (8) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (31,475 طن أعلاف حيوانية).. وضبط (7) قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (17,990طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 2,750 طن دقيق أبيض - 3600 عبوة مسلسي - 1250 لتر زيت طعام) ، وكذا ضبط (677) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن مواد بناء "أسمنت" - 15,200 طن دقيق أبيض – 11,931 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأسمدة" – 10500 عبوة مقرمشات - 28500 "بيض مائدة"– 10275 عبوة سجائر - 1,076 طن معسل).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 988 قضية في مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (18,250 طن دقيق بلدي مدعم ، 6600 رغيف بلدي مدعم) ، وكذا ضبط (34) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (23,090 طن "سكر تمويني – أسمدة مدعمة" – 60 عبوة زيت تمويني - 77746 لتر مواد بترولية).

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع، (753,931 طن)، أبرزها (17,750 طن دقيق بلدي – 17,950 طن دقيق أبيض – 14,525 طن أرز أبيض – 621,695 طن أرز شعير – 29,921 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - أسمدة" ،23,090 طن "سكر تمويني – أسمدة مدعمة" - 51,775 طن أعلاف حيوانية- 10500 عبوة مقرمشات - 28500 "بيض مائدة"- 60 عبوة زيت تمويني – 6600 رغيف بلدي مدعم- 77746 لتر مواد بترولية – 10275 عبوة سجائر - 1,076 طن معسل- 20 طن أسمنت).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.