صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، بأن موسكو غير راضية عن استجابة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على حادثة إعدام قوات كييف لأسرى الحرب الروس في جمهورية لوجانسك... جاء ذلك تعليقا على تصريح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في وقت سابق، بأنه يجب إجراء تحقيق دقيق في ملابسات إطلاق الجنود الأوكرانيين النار على أسرى الحرب الروس في دونيتسك، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأضاف فيرشينين، "القول بأننا غير راضين عن رد فعل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يعبر عن مدى استيائنا، فالتقييم الذي قدمه المفوض للفظائع التي ارتكبتها قوات كييف بحق أسرى الحرب الروس غير كاف، وموقفه من هذه القضية ساخر ولا يستند إلى أية مبادئ"، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يصدر أي بيان آخر بهذا الشأن.

وأكد، أن موسكو ستواصل الضغط على مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومؤسسات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لإدانة ومعاقبة الجنود الأوكرانيين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة، أشد عقاب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الـ 18 من نوفمبر، أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صورها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته، أنه "لا يمكن اعتبار القتل المتعمد لأكثر من 10 جنود روس مقيدين بطلقات مباشرة في الرأس على أيدي القوات الأوكرانية (استثناء مأساويا) من التزام نظام كييف المزعوم بحقوق أسرى الحرب".

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

ووفقا لرئيس مجلس حقوق الإنسان فاليري فاديف، فإن الحادث وقع في قرية ماكيفكا في جمهورية لوجانسك، ووصف فاديف هذا الحادث بأنه جريمة علنية مثيرة للاستهجان، وقال إنه سيطالب بإجراء تحقيق دولي.

وفي وقت لاحق، فتحت لجنة التحقيق الروسية ملف قضية جنائية لإطلاق النار على الجنود الروس الأسرى بشكل جماعي من قبل قوات كييف.