أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الاكوادوري جييرمو لاسو، التزامهما بمواصلة العمل معا لمواجهة تحديات الهجرة الإقليمية وتغير المناخ.

وذكر البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الاكوادوري جييرمو لاسو بحثا خلال لقائهما في البيت الأبيض، سبل تعميق الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين، والالتزام بالتعاون الوثيق، إذ تستعد الإكوادور لبدء فترة عضوية لمدة عامين في مجلس الأمن الدولي.

وعبر الرئيس الأمريكي عن تقديره لقيادة نظيره لاسو ذات المبادئ في القضايا العالمية، بما في ذلك إدانته للحرب الروسية ضد أوكرانيا. 

ورحب القادة بموافقة الكونجرس على قانون الشراكة بين الولايات المتحدة والإكوادور لعام 2022 لتوسيع تعاون الولايات المتحدة مع الإكوادور بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم الحفاظ على البيئة، من بين قضايا أخرى.

كما بحث الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اتفاقية مجلس التجارة والاستثمار الثنائية، وكذلك مبادرة الشراكة الأمريكية من أجل الرخاء الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار وتعميق التعاون الاقتصادي ووضع معايير متقدمة للعمل والبيئة وتوفير الفرص للأسر العاملة. 

وفي إطار زيارة الرئيس الإكوادوري للولايات المتحدة، أعلن بايدن صرف 13.5 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لدعم قروض التمويل الأصغر من خلال الإكوادور، فضلا عن خطة تقديم 5 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم مبادرة لاسو لمعالجة سوء تغذية الأطفال في الإكوادور من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي والحصول على مياه نظيفة في المناطق الريفية. 

واعترافا بالتزام الإكوادور بجعل ممارسات المشتريات العامة أكثر عدلا وانفتاحًا وشفافية، دعت الولايات المتحدة الإكوادور لتكون واحدة من 16 شريكا عالميا فقط في مبادرة المشتريات العالمية التي تقودها وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، والتي من شأنها تسهيل تطوير بنية تحتية عالية الجودة ومرنة من خلال تدريب مسؤولي المشتريات العامة في الإكوادور.

كما اتفق الجانبان على تعميق التعاون الأمني الذي يركز على مساعدة الإكوادور في مكافحة عنف العصابات من خلال دعم جهود الحكومة لتعزيز قطاع العدالة ونظام السجون والأمن البحري.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيسان الأمريكي والإكوادوري أهمية التعاون الإقليمي في مجال الهجرة، بما في ذلك من خلال إعلان "لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية".

وبحسب بيان البيت الأبيض، كانت الإكوادور مثالا يُحتذى به من خلال منح وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين الفارين من الأزمة الإنسانية في بلادهم، ودعمت الولايات المتحدة قرضًا بقيمة 530 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي لتعزيز التنمية الشاملة والمرنة والمنخفضة الكربون ولدعم جهود الإكوادور لدمج المهاجرين واللاجئين الفنزويليين. 

كما أعلنت الولايات المتحدة عن 20 مليون دولار لدعم الإكوادور في الحد من انبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي وإعادة تنشيط الاقتصاد والتصدي لتحدي الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.